لجنة الفلاحة والأمن الغذائي تستمع إلى وزير الفلاحة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

استمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الاثنين 14 نوفمبر 2016 إلى السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وأوضح الوزير أن الميزانية المخصصة لسنة 2017 تقدر ب 1343.260 مليون دينار مقابل 1243.178 لسنة 2016. وأكد أن الأولويات صلب ميزانية 2017 تتمثل في تطوير الإنتاج الفلاحي وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات وتفعيل برامج الصيد البحري وتربية الأسماك وإرساء خطة للتصرف في المياه وتطوير منظومة الغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية وتدعيم التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين والإرشاد الفلاحي بالإضافة إلى برنامج القيادة والمساندة. كما بيّن أن البرنامج يرمي إلى إرساء إصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي من أجل مواكبة تطوّرات الإنتاج الفلاحي وتحقيق الأمن الغذائي. واعتبر أن المندوبيات الجهوية غير ملمّة بإشكاليات الجهات مما عمّق أزمة الموارد على غرار الغابات وقطاع الصيد البحري. وأضاف أن البرنامج يتضمّن تفعيل إستراتجية وطنية لترشيد إستهلاك المياه ومحاربة الفساد في قطاع الصيد البحري. وثمّن أعضاء اللجنة من جهتهم الإصلاحات الهيكلية صلب ميزانية 2017، وأكّدوا تشعب ملف القطاع الفلاحي وما يتطلبه من تدخلات كبرى، مشيرين إلى ضرورة تحديد مقاييس توزيع الأراضي الدولية الفلاحية. كما طالبوا بتدعيم التعاون الدولي في القطاع الفلاحي والبحث عن أسواق خارجية للنهوض بالصادرات من المنتجات الفلاحية بالإضافة إلى التشجيع على الإستثمار الأجنبي وإدماج الشباب في القطاع. وأثار النواب ملف الموارد المائية باعتباره ضمانا للأمن الغذائي، وطالبوا بالقضاء على الفساد المتفشي في الجمعيات المائية وترشيد إستهلاك المياه للمحافظة على الثروة المائية وتدعيمها بالموارد غير التقليدية على غرار تحلية ماء البحر. وأكد أعضاء اللجنة أهمية تحقيق الأمن الغذائي وتغطية الحاجيات الوطنية من المنتجات الفلاحية وخاصة الحبوب وبعث مشاريع النموذجية وتحديد أنواع الزراعات وفق أولويات الإنتاج الزراعي، ووضع إستراتجية في التصنيع ومراجعة سياسة البنك الوطني الفلاحي في تعامله مع المستثمر والفلاح. وطالبوا بتوفير الحلول لملف المرأة العاملة في القطاع الفلاحي، مؤكّدين أهمية مكافحة الفساد الإداري المتفشي في هياكل الوزارة، وطالبوا بتوضيحات حول ملف جمنة . وأكد الوزير أن برنامج الوزارة لسنة 2017 يقوم على التخلّي عن الأساليب التقليدية بما يتيح للقطاع الفلاحي المساهمة في نسبة النمو الإقتصادي والعمل على تحقيق إقتصاد فلاحي متطور وإلحاق الصناعات الغذائية بالوزارة وتركيز مراكز تحويل المنتجات الفلاحية، مع تطوير إنتاج البذور المحلية ومراجعة مساهمة البنك الوطني الفلاحي في تمويل الإستثمار الفلاحي. كما أشار إلى تفعيل الإستراتيجية الوطنية لترشيد إستهلاك المياه ومضاعفة برامج معالجة المياه. وأضاف الوزير في خصوص ملف جمنة أن الموقف النهائي للحكومة يتمثل في الإتفاق على تحويل الجمعية إلي تعاضدية للإنتاج الفلاحي .وأكد على بعث برامج إعادة تأهيل كامل للبرامج الفلاحية وتدعيم البحث العلمي مع ترشيد وهيكلة المخابر. وأكد التوجه نحو مضاعفة الإستثمار في الأراضي الدولية الفلاحية وخلق مواطن شغل للشباب وتنفيذ خطة لمحاربة الصيد العشوائي البري والبحري بالتنسيق مع قوات الأمن والجيش.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى