لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017

اجتمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الاثنين 14 نوفمبر 2016 لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور ممثلين عن وزارة المالية واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في الفصل 55 المتعلق بتأهيل قباض المالية للقيام بالتعريف بإمضاء الأطراف بالنسبة لعقود إحالة العقارات والأصول التجارية، حيث تم التساؤل حول مدى مؤهلات قابضي المالية للقيام بمحضر تلاوة سنة 2017 استخلاص الأموال العمومية . وبيّن ممثلو وزارة المالية في إجابتهم أنه سيتم تكوينهم لتمكينهم من الآليات اللازمة للقيام بهذا الإجراء. كما بيّنت اللجنة أن هذا الفصل تم التصويت عليه بالرفض السنة الفارطة إثر الجلسة العامة المخصصة للتداول بخصوص قانون المالية 2016 مضيفة أن وزير المالية وقتها قد تعهد بأن يتم إدراج هذا الفصل في قانون المالية لسنة 2017 بإضافة عملية الرقمنة وتم إرجاء النظر فيه لجلسة الاستماع المخصصة لوزيرة المالية بخصوص الفصول الخلافية. كما تم التصويت على الفصل 56 , حيث بين ممثلو وزارة المالية أن هذا الفصل توضيحي للفصل 49 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات .وصوتت اللجنة كذلك على الفصل 58 المتعلق بإجراءات للضغط على أسعار بعض المواد الغذائية والفلاحية كما تم التصويت على الفصل 59 الذي يقر بوجوب إيداع بيان الحمولة بصفة مسبقة لوصول البضاعة وإضافة مخالفة هذا الواجب لقائمة المخالفات من الدرجة الأولى، وعلى الفصل 60 المتعلق بتحيين مقدار القيمة القصوى للإرساليات الصغيرة والطرود العائلية والبضائع المصاحبة للمسافرين بالنسبة لحالة الخالص الجزافي الإجمالي ليصبح "2000 دينار" عوضا عن "200 دينار" وبخصوص الفصل 61 الذي ينص على إعفاء الإدارة العامة للديوانة من وجوب إنابة محامي لتقديم مذكرة في أسباب الطعن عند التعقيب وإعفاؤها من اجراءات التبليغ ومن تأمين ودفع جميع الخطايا والمعاليم التي يقتضي القانون تأمينها أو دفعها، بيّن ممثلو وزارة المالية أن في هذا الإجراء اختصار للوقت خصوصا والتسهيل في إجراءات التعقيب بالنسبة للإدارة. وفيما يتعلق بإقرار واجب إعلام إدارة الديوانة بالقرارات الصادرة عن قضاة التحقيق ودائرة الاتهام والقاضية بحفظ التهم أو ارجاع المحجوز الذي نص عليه الفصل 62 من مشروع القانون، تم التاكيد على أن هذا الفصل يتنزل في إطار إصلاح المنظومة القانونية للديوانة وإعطاء الإدارة حق التقاضي على درجتين. أما بخصوص الفصل 63 المتعلق بإحداث خط تمويل لدعم قطاع السكن في إطار برنامج المسكن الأول,انتقدت اللجنة وجود شرط اقتناء المسكن من باعث عقاري باعتباره شرطا مضيقا لخيار الشاري .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى