لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وتحسم في جملة من فصوله

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 11 نوفمبر 2016 التداول بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور ممثلين عن وزارة المالية . وانطلقت الجلسة بالتداول بخصوص الفصل 38 المتعلق بتمكين الإدارات المحلية لمصالح الجباية من التقييم التقديري لمداخيل المطالبين بالأداء في إطار عمليات المراجعة الأولية حيث بيّن ممثلو وزارة المالية أن مكاتب مراقبة الأداء المحلية لا تتمتع بصلاحية القيام بالمراقبة الجبائية المعمقة وتقتصر فقط على المراجعة الأولية ، مشيرين الى ان هذا الفصل سيعطيها جملة من الآليات للقيام بالدور الرقابي بهدف التوفيق بين حاجة الإدارة لمقاومة التهرب الجبائي وإمكانياتها المادية والبشرية المحدودة. وفيما تم استحسان هذا التوجه إجمالا، إقترح أحد أعضاء اللجنة كضمانة للمطالب بالأداء التنصيص على إعلامه عند إخضاعه لعملية المراجعة الأولية من قبل الإدارة . وبيّن ممثلو الوزارة أن هذا الفصل لا يضيف أي عبء قانوني على المطالب بالأداء بل يتنزل في إطار تعزيز الشفافية في علاقته بالإدارة، مع الإشارة إلى أن باب الأحكام المشتركة بمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يضمن حق الإعلام بقيام عملية المراجعة أولية كانت أو معمقة . وانتهى النقاش بالتصويت بإجماع الحاضرين على هذا الفصل وبخصوص الفصل 39 المتعلّق بتشجيع الناشطين في السوق الموازية على الانخراط في المنظومة الجبائية، بيّن ممثلو الوزارة أنه سيخوّل لمن يدفع مبلغ 500 دينار الانخراط في المنظومة الجبائية ويصبح متمتعا بالصفة الجبائية وبالتالي خاضعا للرقابة . وبعد التعبير عن تقدير حسن نية الإدارة وسعييها للحد من نشاط السوق الموازية، عبّر أحد أعضاء اللجنة عن تخوّفه من تبييض عمليات التهريب واقترح وضع المقاييس اللازمة للتصدي لذلك . كما تمّت الإشارة إلى أن هذا الإجراء يعكس عدم وجود رؤية واضحة على المدى المتوسط للسياسة الجبائية، وتم في نفس السياق الحث على إتخاذ الإجراءات اللازمة الكافية لمنع الانتصاب دون الانخراط في المنظومة الجبائية. وانتهى النقاش بالتصويت بالرفض على هذا الفصل . كما تمت المصادقة على الفصل 33 معدلا بعد أن تم تعويض تسمية "الشرطة الجبائية " بـ" فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي " وتصنيفها كسلك خاص تسند له صلاحية التعهد التلقائي بالبحث في الجرائم الجبائية وصادقت اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصل 40 المتعلّق بتيسير القيام بالواجب الجبائي وعلى الفصل 41 المتعلّق بإحكام ضبط دخل الأشخاص الطبيعيين الخاضع للضريبة استنادا على عناصر مستوى العيش . كما تم التصويت بأغلبية الحضور على الفصلين 43 و44 المتعلقين بدعم المصالحة بين المطالب بالأداء والجباية، والفصلين 46 و47 المتعلقين بتأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمّقة. وخلال التداول بخصوص الفصل 45 المتعلّق بتأطير استبعاد المحاسبة في إطار عمليات المراجعة الجبائية المعمقة، تمّ التأكيد على التوسع في قائمة الإخلالات الجوهرية، التي من شأنها أن تفقد المحاسبة قوّتها الثبوتية أو النزاهة خلال المراجعة الجبائية في مذكرة عامة. وتمّت المصادقة بالإجماع على هذا الفصل وإختتمت اللجنة أشغالها بالمصادقة على الفصول 49و 50و 52و53 و54 بأغلبية الحضور والتصويت بالرفض على الفصل 51 من مشروع القانون .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى