لجنة تنظيم الإدارة تستمع إلى وزير الداخلية حول مشروع الوزارة لسنة 2017

إستمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة اليوم الخميس 09 نوفمبر 2016 إلى السيد الهادي مجدوب وزير الداخلية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وقدّم الوزير في البداية عرضا عن حجم الميزانية، مبيّنا أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الداخلية لسنة 2017 في حدود 2557،156 م.د مقابل2896،955 م.د سنة 2016. وأضاف أنه تمّ إدراج وزارة الداخلية ضمن الدفعة الرابعة من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة، ويمكّن من تحسين نجاعة البرامج العمومية وفاعليتها وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة. وأشار إلى أن أهم التوجهات العامة لميزانية وزارة الداخلية لسنة 2017 تتمثل في إستكمال المشاريع الكبرى التي تم إدراجها في ميزانيات 2015 و 2016، والمحافظة على نسق إقتناء المعدات الضرورية للوزارة، وتركيز نظام الكاميرا بالمناطق الكبرى، وتركيز منظومة متطوّرة لمراقبة حركة المرور، والعمل الإجتماعي والإحاطة بالأعوان،والعمل على تأمين المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية . وأشار أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم إلى غياب ملامح واضحة لتطوير العمل الإداري بوزارة الداخلية ، مطالبين في هذا السياق بتغيير طريقة تعامل الأعوان مع المواطنين .كما عبّر بعضهم عن الاستياء من ظروف عمل الأمنيين في المناطق الداخلية خاصة منها الحدودية، ومن النقص في الإمكانيات المادية واللوجستية، مطالبين في هذا السياق بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للأمنيين الذين يعملون في الحدود . وتساءل النواب عن جدوى تركيز نظام المراقبة بالكاميرا، خاصة في غياب بنية تحتية ملائمة ، وأكدوا ضرورة وضع منظومة قانونية تضبط هذا النوع من المراقبة . واعتبر أعضاء اللجنة أن الإعتمادات المرصودة للوزارة لا تترجم سياسة الوزارة في تعزيز التجهيزات، و صيانة المقرات الأمنية، مؤكدين مراقبة تنفيذ الميزانية .كما تساءلوا عن إستعددات الوزارة للمؤتمرالدولي للإستثمار الذي سينعقد يومي 29 و 30 نوفمبر 2016 . وقد تفاعل الوزير إيجابيا مع مسألة النقص في التجهيزات الأمنية التي أثارها النواب،مبيّنا أن هذا النقص يعود إلى ضعف الإمكانيات الموضوعة على ذمة وزارة الداخلية لتحقيق الإستراتجيات الكبرى، ومؤكدا في هذا السياق أن الوزارة بصدد القيام بإصلاحات جذرية تتعلق بالتجهيزات وحماية الأمنيين وإعادة النظر في المنظومة القانونية للأمنيين . من جهتها بيّنت المديرة العامة المكلفة بشؤون التشريع، أن الوزارة بصدد إعادة هيكلة الإطار التشريعي للمنظومة الأمنية على نحو يتماشى مع روح الدستور ويستجيب لمقتضيات الأمن الجمهوري، مشيرة في هذا السياق إلى مشروع القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي ومشروع القانون المتعلق بحماية الأمنيين ، ومشروع القانون المتعلق بتنظيم التظاهر .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى