لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى وزيرة الصحة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم 10 نوفمبر2016 الى السيدة سميرة مرعي فريعة وزيرة الصحة حول ميزانية وزارة الصحة لسنة 2017. وأوضحت الوزيرة أن الميزانية المحددة لسنة 2017 تقدر ب 2476.5 مليون دينار وسيتم التصرف فيها حسب الأهداف التي رسمتها الوزارة ومن أهمها مراجعة السياسة الصحية وتدعيم حوكمة المستشفيات، ومراجعة نظام تمويل الهياكل الصحية مع تركيز الإصلاحات الوقائية بمواصلة دعم الطب الوقائي للتصدي للأمراض السارية والمزمنة. كما ترمي هذه الأهداف إلى تنفيذ برنامج للوقاية والنشاط البدني وتوفير الأمن الصحي للبلاد، والترصد للأمراض الجديدة والمستجدة وتدعيم البنية الصحية الأساسية وإعادة المخططات المديرية للمستشفيات الجهوية والجامعية، اضافة الى مراجعة الخارطة الصحية للحد من التفاوت بين الجهات تفعيلا لمبدأ التمييز الإيجابي في الخدمات الصحية خاصة طب الإختصاص. كما بيّنت أن البرنامج يشمل دعم الهياكل الصحية بالتجهيزات الطبية خاصة ذات الجودة والحديثة وإحكام توزيعها بين الجهات، ومواصلة تدعيم النظام المعلوماتي الصحي والرفع في جودة الخدمات الصحية ودعم هيكلة تمويل القطاع الصحي لتحقيق التغطية الصحية الشاملة وتمكين الفئات الهشة والخصوصية من التمتع بخدمات صحية بهياكل الصحة العمومية، والتحكم في عجز المؤسسات الصحية العمومية بالإضافة إلى تطوير صناعة الأدوية. وأكّد أعضاء اللجنة من جهتهم أن الإعتمادات المرصودة بعنوان سنة 2017 تتيح للوزارة تحسين جودة الخدمات الصحية ، وأشاروا إلى ضرورة إرساء الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد صلب هياكل الوزارة ومقاومة جرائم الرشوة في الصفقات العمومية المتعلقة بالأدوية والتجهيزات والخدمات. وطالبوا بالحزم في تطبيق القانون على مخالفيه صلب الوزارة وترشيد التصرف في الأدوية والتصدي لمحلات التمريض غير المرخصة. كما أكّدوا ضرورة تخصيص نسبة من الميزانية للاستثمار في الطاقم الطبي وخاصة الأطباء الشبان والحد من هجرة الأدمغة. وشددوا على أهمية إعادة توزيع الموارد البشرية في هياكل الوزارة وفق حاجيات الأقسام وتدعيم أقسام التوليد بالتجهيزات والإطار الطبي، مع توفير الإحاطة بالحوامل. وطالبوا بتوفير الحلول المستعجلة لفائدة المشاريع المعطلة في الجهات على غرار المركز الإقليمي للأمراض السرطانية في ولاية جندوبة. وفي تفاعلها مع النواب أكدت الوزيرة ضرورة تكاتف الجهود لتوفير الموارد المالية لوزارة الصحة، وأوضحت أن قطاع الصحة يشكو من نقص فادح في النجاعة وجودة الخدمات الصحية، مؤكّدة إرتفاع نسبة التداين بالنسبة للمستشفيات الجهوية، والوضع المتأزم لقطاع الــتأمين والأدوية خاصة بتراكم الديون مع المزودين. وعبّرت عن تأييدها لتفعيل الأداء على القيمة المضافة على الأدوية نظرا لحاجة الوزارة للموارد المالية. كما أكدت ضرورة التصدي لظاهرة الفساد المتفشية في هياكل الوزارة مؤكدة العزم على إجتثاث هذه الظاهرة وإتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مرتكبي الإخلالات ،بالإضافة إلى الحد من التجاوزات في المناظرات. وأوضحت أن الوزارة بصدد تركيز إطار طبي متكامل في جميع الجهات مع تسليط الرقابة الجدية على الهياكل الجهوية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى