لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 10 نوفمبر 2017 النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 بحضور ممثلين عن وزارة المالية وإستهلت اللجنة جلستها بالمصادقة على الفصل 28 معدلا، بعد إضفاء مبدأ التصاعدية وذلك حسب قيمة العقار، على تعريفة معاليم التسجيل النسبية لعقود العدول وعقود خط اليد والأحكام والقرارات المتضمّنة لنقل بمقابل لملكية أو ملكية رقبة عقارات أو حق الانتفاع بعقارات أو لهبة وبخصوص الفصل 33 المتعلق بإحداث الشرطة الجبائية أكد أعضاء اللجنة على ضرورة التصدي للضريبة الجبائية واتخاذ إجراءات حازمة في هذا الصدد ولكن تم إنتقاد إعطاء أعوان الشرطة الجبائية صفة مساعد الوكيل العام وتمإعتبارها سلطة موسعة يجب ضبط مجال تدخلها بالمشاكل المتعلقة بالتهريب والسوق الموازية كما تمّت المصادقة بإجماع الحاضرين على الفصل 34 المتعلق بعدم قبول طرح الأعباء والأداء على القيمة المضافة المتعلقة بالمبالغ المدفوعة إلى المقيمين بملاذات الجبائية حيث بين ممثلوا وزارة المالية أن هذا الفصل يتنزل في إطار مقاومة التهرب الضريبي عن طريق قاعدة الأداء . وأكد أعضاء اللجنة على ضرورة تحيين القائمة المتعلقة بدول الملاذات الجبائية. كما تم في هذا الصدد التطرق إلى إجراء رفع السر البنكي حيث تم اعتبارها مسألة هامة جدا للكشف عن جزء كبير من المتهربين، فضلا عن علاقتها يحسن مردود الجباية. أما بالنسبة للفصل 35 المتعلق بإفراد الاسترجاع الآلي لفائض الأداء على القيمة المضافة دون موجب بخطية خصوصية ، فقد تم التأكيد على ضرورة توفير ضمانات لتطبيق هذا الإجراء بصفة غير تعسفية . وتمت المصادقة بإجماع الحاضرين على هذا الفصل . وتم التصويت على الفصل 37 بالرفض حيث أجمع أغلب أعضاء اللجنة على ما في هذا الفصل من خرق للقانون الأساسي لحماية المعطيات الشخصية. وكانت اللجنة صادقت خلال جلستها ليوم الأربعاء 09 نوفمبر 2017 بإجماع الحاضرين على الفصل 29 من مشروع القانون المتعلق بتوضيح النظام الجبائي للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء المجالس والهيئات واللجان في الشركات، بينما لم يحظ الفصل 30 المتعلق بإحداث معلوم على المسابح الخاصة بالقبول حيث تم اعتباره مخالفا لمبدأ حماية حرمة المسكن ومبدأ العدالة الجبائية وسينجر عنه الازدواج الضريبي. واختلفت الآراء بخصوص الفصل 31 المتعلق بإحكام استخلاص الضريبة المستوجبة على أصحاب المهن حيث دعم عدد من أعضاء اللجنة هذا الإجراء مع الحث على تعميم مسألة الترقيم الجبائي في كل المهن الحرة ، و تمّ إقتراح إعفاء المتمرسين الشبان في المهن الحرة لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاثة سنوات، كما تم اقتراح الاعتماد على قصاصات جبائية إلكترونية للتصريح على الدخل بالنسبة لممارسي مهنة المحاماة وتم إرجاء الحسم في هذا الفصل لجلسة الإستماع لوزارة المالية التي ستخصص لمناقشة كل الفصول الخلافية بمشروع قانون المالية لسنة 2017

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى