لجنة الصناعة والطاقة تستمع لوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد ظهر يوم الخميس 10 نوفمبر 2017 إلى السيد أنور معروف وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وأكّد الوزير في بداية الجلسة أهمية الاقتصاد الرقمي كقطاع استراتيجي في منوال التنمية وضرورة ترسيخه كثقافة جديدة، مبرزا الإطار الذي تعمل ضمنه الوزارة والمشاريع المزمع انجازها. كما بيّن أن الوزارة تعمل على الرؤية الرقمية لتونس في إطار إستراتيجية متوسطة المدى وهي "تونس الرقمية 2020 " التي تستند بدورها على أربعة محاور اساسية وهي البنية التحتية, والاعمال الالكترونية, والادارة الالكترونية وتونس الذكية إي الصناعة الرقمية المتجهة للتصدير. وبيّن أن من أهم مشاريع الوزارة, تطوير منظومة الـ 4G وإحداث الشبكة الإدارية المندمحة وقاعدة بيانات خرائطية, وتقوية السلامة الرقمية, والتحكم الذكي في الشبكات الطاقية، بالإضافة إلى مشروع الخدمات الشاملة في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة, ورقمنة الإدارة والبلديات, وتطوير التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا والاتصال لإنشاء خدمات جديد. وأشار أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى أهمية دور وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدين ضرورة تطوير المنظومة التشريعية المتصلة بالقطاع، ومبرزين أهمية الاقتصاد الرقمي كتوجه استراتيجي لا بد من العمل على تطويره. . وتساءلوا من جهة أخرى عن وضعية ديوان البريد وإمكانيات تطوير الخدمات البريدية المقدمة وعن سبب إغلاق المكاتب الموجودة في المناطق النائية رغم مكانتها الاجتماعية. كما تمحورت تساؤلات النواب حول الصعوبات التي تمر بها اتصالات تونس وحقيقة خوصصتها، وحول وضعية القطبين التكنولوجيين بمنوبة وبالغزالة. وتطرّقوا كذلك إلى علاقة تونس بالشركات العالمية ومدى مساهمتها في تطوير القطاع، مطالبين بتوزيع عادل للاعتمادات وعدم التركيز على المؤسسات والجهات الكبرى وإنشاء مشاريع في الجهات الداخلية وتكريس مبدا التمييز الايجابي. وأكّد الوزير في تعقيبه على تدخلات النواب أن الوزارة تتقدم بخطى ثابتة من حيث الاستراتيجيات والبرامج، مشيرا إلى الصعوبات التي تعمل الوزارة على تجاوزها وخاصة ما يتعلق منها بنقص الموارد البشرية المتخصصة في المجال. كما اكّد قدرة تونس لها القدرة على الريادة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ، مشيرا في هذا السياق الى احتضانها مؤخرا للمؤتمر العالمي للجمعيّة العالمية لتقييس الاتصالات، والى العديد من الشركات الأجنبية المستثمرة في تونس في هذا المجال. كما أشار إلى المشاريع في الجهات مبرزا العمل على بعث مشروع لمراقبة خدمات المشغلين وربط كافة المناطق بشبكة الانترنات. وأكّد بخصوص خدمات البريد أن الوزارة تعمل على النقلة النوعية في البريد السريع والخدمات الرقمية والنهوض بالصبغة التجارية للبريد وإحداث مجلة بريد جديدة، مبيّنا ان غلق بعض مكاتب البريد وقتي ويعود لأسباب تقنية. وأشار من جهة أخرى إلى السعي المتواصل إلى تحسين الأقطاب التكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى تسوية الوضعية العقارية لقطب الغزالة واستكمال توسعته.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى