لجنة الصحة تستمع إلى وزير الشؤون الاجتماعية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بعد ظهر يوم الخميس 10 نوفمبر 2016 إلى السيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية في إطار مناقشة مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وبيّن الوزير أن الميزانية المحددة لسنة 2017 قدرت بــ 1427.746 مليون دينار مقابل 881.321 مليون دينار سنة 2016 ، وتمثل نسبة التطور 62 % تعود أساسا لترسيم منحة قدرها 500 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. وأوضح أن الأولويات تتمثل في دعم الضمان الاجتماعي وتحسين قطاع التشغيل وتطوير العلاقات المهنية وتوفير ضمانات الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى برامج النهوض بالضمان الإجتماعي ودعم التضامن والتنمية الاجتماعية، والنهوض بذوي الإعاقة والدفع الإجتماعي ومضاعفة برامج محو الأمية إلى جانب برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج والتعليم العالي. وأكد أعضاء اللجنة أهمية معالجة الملف الإجتماعي وضمان مقومات العيش الكريم للمواطنين وتحقيق السلم الإجتماعية، وتساءلوا عن أسباب مضاعفة قيمة الدعم للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بـ 500مليون دينار، وعن إستراتجية الوزارة في حل ملف الصناديق الإجتماعية. كما شددوا على ضرورة توسيع دائرة المستفيدين بالمنح الاجتماعية الموجهة للأسر المعوزة والتلاميذ ومنح الشيخوخة ، وبينوا أهمية إجراء مسح إجتماعي بصفة عاجلة للتعرف على مؤشرات الفقر في الجهات المحرومة ومراجعة قائمة المستفيدين ببطاقة العلاج البيضاء. وطالب النواب بإيجاد الآليات الكفيلة بإدماج المرأة الريفية في منظومة الضمان الإجتماعي وضمان حقوق العاملين وتوفير ضمانات السلامة المهنية في القطاع الخاص والمساواة في الأجر بين الجنسين .بالإضافة إلى إرساء آليات الحوكمة الرشيدة في التصرف في الصناديق الاجتماعية ومكافحة المحسوبية والفساد الإداري . وأكّد الوزير من جهته أن سياسة الدولة في المنظومة الاجتماعية تقوم على الدعم الاجتماعي المتمثل في السكن الاجتماعي والتعليم المجاني والصناديق الاجتماعية . وأضاف أن إختلال المنظومة الإجتماعية يعود لتطور متطلبات العصر مقارنة بالآليات والموارد المتوفرة. وأكد أن ميزانية 2017 تتيح توسيع معايير إسناد المنح الإجتماعية بما يتماشى ومؤشرات النسيج الإجتماعي وخصوصية كل جهة. وأشار الى أن معضلة الصناديق الإجتماعية تعود للتضخم الديمغرافي وسياسة الإصلاحات المؤقتة التي تبنتها الحكومات السابقة إلى جانب الإخلالات والتجاوزات في القطاع، مما عمّق الأزمة. وأقر أن الحل يتمثل في تغليب التوافق الوطني بين جميع الأطراف وإتخاذ قرارت جريئة بهدف إحداث إصلاحات هيكلية ناجعة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى