لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تستمع إلى وزير الدفاع الوطني حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح اليوم الخميس 10 نوفمبر 2016، جلسة إستماع إلى السيد فرحات الحرشاني وزير الدفاع الوطني حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017. وقدم الوزير في البداية عرضا عن الوضع العام في البلاد في المجال العسكري، مبينا أن التهديدات الإرهابية مازالت قائمة، ومؤكدا على تكثيف الجهود لمكافحة الإرهاب وذلك بالتعاون مع كل الأطراف المعنية خاصة على مستوى المعلومة ، نافيا وجود قاعدة عسكرية أمريكية في الجنوب التونسي . وأضاف أن ميزانية الوزارة المرتقبة لسنة 2017 قدرت ب 2016،152 م.د مقابل 2094،824 م.د سنة 2016، وبيّن من جهة أخرى أن صرف الميزانية سيكون وفق الأولويات القصوى المرتبطة خاصة بحماية الجنود، وبإقتناء مباني، وبمكافحة الإرهاب،وتهيئة المستشفى العسكري، وبعث مركز إعلامي مختص في الإعلام العسكري لتكوين إعلاميين مختصين في هذا المجال . كما أكد أن مقاومة الإرهاب تتطلب تقنيات متطورة على غرار الطائرات بدون طيار، مؤكدا في نفس السياق ضرورة تكوين شبان عسكريين متمكنين من هذه التقنيات . ودعا الوزير إلى إعادة النظر في القانون عدد 01 المؤرخ في 14 جانفي 2004 ، المتعلق بالخدمة الوطنية قصد إرساء منظومة متأقلمة مع العصر، مؤكدا ضرورة تشريك كافة الشبان و الشابات في الخدمة الوطنية . وتساءل النواب من جهتهم عن إمكانية تشريك المجتمع المدني في إصلاح المنظومة العسكرية ، وعن صلاحيات خطة الكتابة العامة التابعة للوزارة. كما أكد أحد أعضاء اللجنة على تكريس مبدأ المساواة في تجنيد الشبان و الشابات في خدمة الوطن . وفي جانب أخر من تدخلاتهم أكد النواب ضرورة تمكين المؤسسة العسكرية من كل الإمكانيات المادية و اللوجستية لمكافحة الإرهاب، مطالبين في نفس السياق بتحسين البنية التحتية للثكنات العسكرية، وتحفيز العسكريين الذين يعملون في الصحراء . وتساءل أعضاء اللجنة عن وجود تنسيق معلوماتي وأمني بين وزارة الدفاع و الأجهزة الأمنية . وإعتبر أعضاء اللجنة من جهة اخرى أن هنالك بطء في التعويض لعائلات الشهداء العسكريين . من جهته أوضح وزير الدفاع أن التعويضات لعائلات الشهداء تدفع لكل شهيد بثمن قدره 20 ألف دينار بدون أي بطء، مضيفا أن هنالك عدد من الجرحى تم إرسالهم إلى الخارج للعلاج. أما فيما يتعلق بخطة الكتابة العامة التابعة للوزارة ، فقد أوضح الوزير أنها تهدف إلى مزيد التنسيق بين مختلف الإدارات وضمان جودة الخدمات الإدارية التي تقدمها الوزارة . وبالنسبة للعسكريين الذين يعملون في الصحراء فقد صرح الوزير بأنهم يقتنون منحة الصحراء المقدرة ب 220 دينار . وأكد الوزير في ختام مداخلته على دور الجانب المعلوماتي والإستخباراتي في مكافحة الإرهاب .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى