لجنة تنظيم الإدارة ولجنة الصناعة تستمعان إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول ميزانية الوزارة لسنة 2017

إستمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ولجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة بعد ظهر اليوم الاربعاء 9 نوفمبر 2016 إلى السيد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة2017. وقدرت ميزانية الوزارة المرتقبة لسنة 2017 بـ 840.583 مليون دينار وذلك بزيادة 7% مقارنة بميزانية سنة 2016 . وأكد الوزير أن أهم الأهداف التي تتضمنها ميزانية الوزارة تتمحور حول تحسين الوضع البيئي وجودة الحياة والتنمية المستدامة والشؤون المحلية والقيادة ، مؤكدا أن أولويات الميزانية تتمثل في تفعيل مسار اللامركزية ، والعناية بالتطهير وبالتصرف في النفايات، ومقاومة التلوث الصناعي والتغييرات المناخية، ودعم التنمية التشاركية والنهوض بالتربية من أجل التنمية المستدامة، اضافة الى تدعيم الإقتصاد الأخضر وإرساء الحوكمة المحلية وتركيز الشرطة البيئية. وبيّن الوزير من جهة اخرى أن صرف الميزانية سيكون وفق الأولويات القصوى المرتبطة خاصة بالبيئة ونظافة المحيط، مؤكّدا أهمية تفعيل البرامج بخصوص مشكل النفايات والتطهير . كما اشار الى أهمية ضمان حق الأجيال القادمة في بيئة سليمة وإعتبر أنه من الضروري العمل وفق الأولويات لإنجاح برنامج الوزارةخاصة في ما يتعلق بنظافة المحيط والعناية بالبيئة قبل الموسم السياحي 2017. وتطرّق النواب في تدخلاتهم الى مشكلة تصريف مياه الامطار التي تلحق اضرارا بالبنية التحتية ، وتساءلوا عن استراتيجية الوزارة في مجال التصرف في النفايات وامكانيات استغلالها، مؤكّدين ضرورة ارساء مناهج واضحة في هذا المجال بدل اعتماد حلول وقتية تكون تبعاتها أسوء على البيئة على غرار دفن النفايات البلاستيكية. وطالب النواب بمزيد دعم الامكانيات المادية والبشرية للبلديات مع ارساء برنامج لجرد ممتلكاتها في اطار حق النفاذ للمعلومة. وأشاروا إلى ان موضوع اللامركزية يعتبر من أهم الأولويات الوطنية وذلك بالتوزيع العادل للاعتمادات بين جميع مناطق الجمهورية ومراعات خصوصية بعض المعتمديات في المشاريع البيئية في اطار تفعيل التمييز الايجابي. واكدوا اهمية دور الشرطة البلدية في المحافظة غلى نظافة المحيط وتحقيق نقلة نوعية في تنفيذ القرارات البلدية خاصة في ما يتعلق بالبناء الفوضوي. كما طالبو بحماية الجزر من التقلبات المناخية كجربة وقرقنة باعتبارها منظومات بيئية خاصة. وفي اجابتة على تساؤلات النواب بين الوزير إن أولويات الوزارة تتغير حسب الظروف والمتطلبات ولا تتوقف على مشروع الميزانية الذي يكتسي طابعا تقنيا. وأضاف أن الوزارة تعمل على تحويرات هيكلية للمنشئات العمومية التي تمر بصعوبات على غرار الديوان الوطني للتطهير وستقوم بانجاز مشاريع محطات لتصريف المياه المستعملة في عدة أحياء شعبية على كامل تراب الجمهورية. واوضح ان الشرطة البيئية المزمع بعثها لن تعوّض الشرطة البلدية، بل ستكون لها مهام أخرى مبيّنا ان الوزارة ستقوم بحملات توعوية و تحسيسية في اطار سياسة بيئية كاملة. وفي سياق آخر أشار إلى سعي الوزارة إلى تعميم النظام البلدي في إطار مبدا التمييز الايجابي على أساس دراسات علمية، اضافة الى بعث نظام تكوين متكامل للإطارات خاصة في البلديات حديثة العهد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى