لجنة التشريع العام تستمع الى وزير العدل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

إستمعت لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء 09 نوفمبر 2016 إلى السيد غازي الجريبي وزير العدل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 . وقدّم الوزير في البداية عرضا عن حجم الميزانية ، مبيّنا أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل لسنة 2017 في حدود 542.055 م.د مقابل 491.315 م.د سنة 2016. وأضاف أنه تمّ إدراج وزارة العدل ضمن الدفعة الرابعة من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة، ويمكّن من تحسين نجاعة البرامج العمومية وفاعليتها وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة . وأشار إلى أن أهم التوجهات العامة لميزانية وزارة العدل لسنة 2017 تتمثل في تفعيل القرارات المتعلقة بإحداث محاكم جديدة في مختلف الجهات، وتأهيل مرفق القضاء وتعصيره وحماية مقراته، و تعصير المعدات والبرامج الإعلامية لتسيير المرفق القضائي ، ودعم نجاعة العدالة . وأشار أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم إلى ضرورة بذل كل الجهود لتطوير أساليب العمل بالمحاكم وتحسين الخدمات المسداة للمتقاضين ، مطالبين في هذا السياق بحسن تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي وذلك عن طريق تدعيم الإمكانيات اللوجستية والبشرية داخل الجهات ، مع مزيد تركيز محاكم جديدة في المناطق الداخلية . وأشار النواب إلى مشكل الاكتظاظ في المحاكم وفي السجون، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة السجنية وفي مسألة العقوبات البديلة ، ومتسائلين عن إستراتيجية الوزارة في هذا المجال. وإعتبر النواب من ناحية أخرى أن الزيادة الحاصلة في ميزانية الوزارة لا تستجيب للأهداف المرسومة، وطالبوا بضرورة مراجعة منهجية التكوين الأساسي و المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء . وأكّد الوزير من جهته أن تحسين ظروف سير العمل القضائي لا يقتصر على الإعتمادات المرصودة بالميزانية، مشيرا في هذا السياق إلى برامج التعاون الدولي التي من شانها أن تساعد الوزارة على تطوير أساليب العمل و الخدمات . وأكد من جهة أخرى ضرورة وجود تكامل وإنسجام بين المجلس الأعلى للقضاء و وزارة العدل وذلك لتطوير جودة المنظومة القضائية . و بخصوص مسألة الاكتظاظ في السجون أبرز الوزير ضرورة مراجعة منظومة الإجرءات الجزائية للتخفيف من هذه الظاهرة، مضيفا أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لمراجعة المجلة الجزائية ومشددا على ضرورة تطوير المنظومة الجزائية . وفيما يتعلّق بميزانية المجلس الأعلى للقضاء و المحكمة الدستورية بيّن أن الوزارة لم تشارك في رسم التوجهات العامة لهذه الميزانيات، موضحا في نفس السياق أن وزارة المالية رصدت إعتمادات ستتم مناقشتها بعد تركيز هذه الهيأت .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى