لجنة المالية تستمع الى وزير التنمية والاستثمار حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017

إستمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإثنين 07 نوفمبر 2016 إلى السيد محمد الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي بخصوص مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017 وللتذكير فإنه تم ضبط ميزانية وزارة الإستثمار والتنمية والتعاون الدولي لسنة 2017 في حدود 568,984 م د مقابل 568,092 م د لسنة 2016 أي بانخفاض يقدر بـ 5,8 بالمائة، موزعة كما يلي:نفقات التصرف تقدر بـ 62,353 م د مقابل نفقات التنمية مقدرة بـ 427.631 م د وبيّن وزير التنمية والإستثمار أنه تم تقسيم خطة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى خمسة برامج وظيفية (طبقا للمنظور البرامجي المعتمد على مستوى كل الوزارات approche GBO ) والمتمثلة في برنامج التوازنات الجملية والإحصاء وبرنامج التنمية القطاعية والجهوية وبرنامج التعاون الدولي وبرنامج تنمية الاستثمار وبرنامج القيادة والمساندة واستغرب أعضاء اللجنة من نسبة النمو المؤمل تحقيقها والمقدرة بـ 2بالمائة معتبرينها دون المستوى المأمول، كما أشار أحد أعضاء اللجنة إلى أن مخرجات المعهد الوطني للإحصاء ليست كافية مؤكدا ضرورة استكمالها وتحيينها. وتمحورت التساؤلات حول موقف الوزارة من إمكانية مراجعة مخطط التنمية 2016 -2020 المعروض على أنظار المجلس، و المعايير المعتمدة لتحديد مؤشر التنمية الجهوية لكي يكون عادلا وقائما على معطيات تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل جهة واحتياجاتها . كما عبر أحد النواب عن استيائه من عدم رصد ميزانية للمجلس الأعلى للاستثمار الذي نص عليه قانون التشجيع على الإستثمار من جهة ومن غياب استراتيجية واضحة للوزارة لدعم اللامركزية، وفي نفس السياق طلب ثلة من أعضاء اللجنة مدهم بتقرير بخصوص البرامج التنموية الموجودة منذ سنوات. وفي إجابته بين وزير الاستثمار أن نسبة النمو المقدرة نسبة محتملة يتم تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية والاستثمار والبنك المركزي وأنها قابلة للتطور في صورة تطور المؤشرات الاقتصادية. وفي ما يتعلق بمخطط التنمية فإنه ستتم مناقشته مباشرة إثر المؤتمر الدولي للاستثمار الذي سيعقد بتونس أواخر الشهر الجاري. وبخصوص كتلة الأجور لموظفي وزارة التنمية والتعاون الدولي بين وزير التنمية أن الإعتمادات المرصودة لفائدة الأجور بالنسبة للوزارة لا تغطي إلا 10 أشهر فقط من سنة 2017 وأكد أنه ستتم مراسلة وزارة المالية في الصدد لإعادة النظر في هذا المبلغ وتحيينه. وفيما يتعلق بالإحصائيات أشار الوزير إلى أن معهد الإحصاء بصدد العمل على تحيين كل المعطيات مضيفا في نفس السياق أن مقر المعهد الإفريقي للإحصاءNelson Mandela أصبح اليوم بتونس العاصمة وهي فرصة هامة لتكون تونس مركز ا لتجميع الإحصائيات المتعلقة بالقارة الإفريقية . وبين السيد محمد الفاضل عبد الكافي أن المؤتمر الدولي للاستثمار الذي سينظم قريبا سيجمع قرابة 1300 مستثمر من صناع القرار في القطاع الخاص الأجنبي والقطاع الخاص التونسي علاوة على الصناديق الاستثمارية الدولية، وأن المؤتمر يهدف بالخصوص إلى تمويل مشاريع الدولة المحورية كما سيكون فرصة لتفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص . كما أفاد الوزير أن جملة من الشركات العملاقة ستعلن عن رجوعها لتونس خلال المؤتمر. وفي الختام دعا وزير التنمية والاستثمار جميع الأطراف إلى العمل على تلميع صورة تونس في الخارج وإبراز إيجابيات الاستثمار بها وذلك لميزاتها التفاضلية وما يمكن أن تقدمه من خدمات أقل كلفة مقارنة بالبلدان المنافسة مثل الصين و المغرب .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى