لجنة المالية تشرع في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017

انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الجمعة 04 نوفمبر 2016 في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017 فصلا فصلا بحضور ممثلين عن وزارة المالية وقد شرعت اللجنة في مناقشة الفصول بداية من الفصل 11 الذي ينص على إحداث خط تمويل باعتماد قدره 152 مليون دينار يهدف إلى تمويل أنشطة ومشاريع صغرى في إطار منظومات اقتصادية خاصة في قطاعات الصناعات التقليدية والحرف الصغرى والبيئة والفلاحة ويعهد بالتصرف في هذا الخط البنك لتونسي للتضامن. ورحّب أعضاء اللجنة بهذه البادرة باعتبارها تنخرط في مسار التشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة مقترحين الترفيع في قيمة مبلغ الاعتماد. ومن جهة أخرى طالب أحد أعضاء اللجنة بتمكينهم من ملف تقييمي لمردودية البنك التونسي للتضامن في السنوات الفارطة مع الإشارة لتعقيد إجراءاته خاصة فيما يتعلق بملفات القروض المخصصة للمشاريع ذات الطابع الفلاحي وتمت المصادقة على الفصل 11 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 بأغلبية الحضور. أما بخصوص الفصل 12 المتعلق بتشجيع الشركات على إدراج أسهمها بالبورصة فقد اعتبر أحد أعضاء اللجنة أن 30 بالمائة شرط صارم للدخول للبورصة وأقترح التمييز بين طرق الإدراج ومنح المؤسسات التي ستقوم بتمويل رأس المال عن طريق البورصة . وتم إرجاء التصويت على هذا الفصل إلى حين تقديم وزارة المالية لمقترح جديد . كما صوتت اللجنة بالرفض على الفصل 13 المتعلق بإعفاء المؤسسات المصدرة من الضريبة. وتمّ التأكيد على أن مقتضيات هذا الفصل تتعارض مع الإلتزامات الدولية للبلاد التونسية بخصوص التصدي للجنات الضريبية . كما تمت الإشارة في نفس السياق إلى أن الشركات الأجنبية تفضل دفع الضريبة بتونس حتى تعفى من دفع الضرائب ببلدانها الأصلية والتي تكون عادة المبالغ فيها مجحفة . كما صادقت اللجنة بإجماع الحضور على الفصل 14 المتعلق بالترفيع في مبلغ فوائض حسابات الادخار الخاصة القابل للطرح من أساس الضريبة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى