لجنة المالية تنطلق في جلسات الاستماع بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2017

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 27 أكتوبر 2016 إلى جمعية الخبراء المحاسبين الشبان بخصوص مشروع قانون المالية لـسنة 2017 . وإستهل رئيس الجمعية مداخلته بتقييم عام لمشروع القانون معتبرا أن الهدف منه هو سد ثغرات الميزانية، ومشيرا إلى غياب النظرة الشاملة للرقي بالاستثمار والحد من التهرب الجبائي . وتمت الدعوة إلى إلغاء إجراء التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات التي تدرج أسهمها العادية بالبورصة كما نص على ذلك الفصل 12، لأنها لن تمكن من تعزيز العمليات بالبورصة وذلك لأن الصعوبات التي تواجهها هذه الأخيرة تتلخص في غياب ثقة المستثمر وغياب آليات وأجهزة الحوكمة لمراقبة السوق المالية. وثمنت الجمعية الإجراء الوارد بالفصل 13 المتعلق بإعفاء المؤسسات المصدرة من الضريبة لأنها ستعزز المداخيل من العملة الصعبة وتساهم في جلب الإستثمارات ودعم التصدير. وتم في هذا الصدد اقتراح تمكين جميع المؤسسات المصدرة من الطرح الكلي للمداخيل والأرباح المتأتية من التصدير خلال الخمس سنوات الأولى بداية من أول عملية تصدير على غرار ما هو معمول به في البلدان المنافسة . كما تمت الإشارة إلى أن مقتضيات الفصل 15 المنقح لجدول الضريبة على الدخل سيؤثّر على الطاقة الشرائية للطبقة الوسطى والسلم الاجتماعي كما أنه لا يتماشى مع أسس العدالة الجبائية . وإستمعت اللجنة في الجزء الثاني من جلستها إلى ممثلين عن الهياكل الطبية، حيث انتقد رئيس المجلس الوطني لعمادة الأطباء إجراء إقرار واجب التنصيص على المعرف الجبائي في الوصفة الطبية مشيرا إلى أن في ذالك مخالفة للفصل 23 من مجلة الواجبات الطبية . كما تمّ التطرق إلى ضرورة تفعيل التناظر بالنسبة للمداخيل بين طبيب القطاع العام وطبيب القطاع الخاص مع إقتراح منح مدة زمنية بالنسبة للأطباء الجدد باعتبار أن أرباحهم في السنوات الأولى لا تضاهي دخل أطباء القطاع العام. وإقترح نائب أن تكون المنظومة الجبائية أكثر دقة و أن لا تعتمد كمعيار على دخل أطباء القطاع العام. وقد تم التحاور بخصوص مسألة إخضاع الضريبة على القيمة المضافة للخدمات الصحية ، وتم في هذا الصدد إقتراح تنظيم استشارة وطنية حول إبقاء هذه الضريبة أو إعفاء المواطن منها. وتم من جهة اخرى التداول بخصوص إمكانية إدراج إلزامية طريقة الخلاص بالمصحات الخاصة عن طريق التحويلات البنكية أو الصكوك بما يسهل عملية الرقابة من التهرّب الجبائي .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى