لجنة المالية تشرع في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017

شرعت لجنة المالية والتخطيط و التنمية بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2017 في النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 ، واستمعت في هذا الاطار الى السيدة لمياء الزريبي وزيرة المالية. واستهلت الوزيرة مداخلتها بتقديم عرض عن الوضع الاقتصادي الراهن الذي تم إعداد مشروع الميزانية لسنة 2017 على اساسه ، مشيرة إلى ضعف نسبة النمو الاقتصادي و ارتفاع نسبة البطالة و تراجع نسبة الاستثمار والادخار، مع تفاقم عجز الميزانية وارتفاع نسبة الدين التي تجاوزت 55 مليار دينار من الناتج المحلي . وبينت في نفس السياق أن هنالك بوادر تحسن لبعض مؤشرات الظرف الاقتصادي في كل من قطاعي السياحة و النقل الجوي و القطاع الصناعي ، مع تسجيل انتعاشه هامة في إنتاج المناجم ، مبيّنة أنّه تمّ إعداد مشروع الميزانية على ضوء هذه المؤشرات. وأضافت وزيرة المالية أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 يجب أن يستجيب لمعادلة صعبة وهي استرجاع ديناميكية الاقتصاد عبر دفع الاستثمار ، وخلق فرص عمل إضافية ، و توفير مناخ اجتماعي ملائم يراعي القدرة الشرائية للمواطن ، و تكريس العدالة الجبائية بين مختلف المطالبين بالأداء ، مؤكدة ضرورة مقاومة التهرب الجبائي وتحسين الإستخلاص .مع التحكم في وضعية المالية العمومية و التقليص من العجز. وأشارت الى أن نفقات ميزانية الدولة لسنة 2017 قدّرت بـ 32400 م.د ، مع تواصل ارتفاع نسبة التداين التي لا تتماشى مع المحافظة على المالية العمومية . وفي تفاعل مع ما تقدمت به الوزيرة ، أكد أعضاء اللجنة ضرورة مقاومة التهرب الضريبي و القضاء على الاقتصاد الموازي ، مبرزين اهمية العمل على تحقيق العدالة بين الجهات في توزيع نفقات الميزانية. وأوضح النواب أن اللجنة ستعمل على إدخال التعديلات اللازمة مشروع قانون المالية لسنة 2017، على نحو يتماشى مع تحقيق التنمية الجهوية و خلق مواطن الشغل . وفيما يتعلق بالفصول الخلافية المتعلقة بجباية المحامي ، أكد أحد أعضاء اللجنة ضرورة الوصول إلى حل توافقي ، وذلك في إطار مراجعة النظام الجبائي للمهن الحرة . وفي جانب أخر من النقاش أكد أعضاء اللجنة على أن تكون ميزانية الدولة لسنة 2017 ، ميزانية تنمية جهوية منسجمة مع المخطط الخماسي للتنمية ، مع ضرورة إيجاد حل للزيادات في الأجور . وأكد النواب من جهة اخرى ضرورة تبسيط الإجراءات الجبائية الواردة بمشروع الميزانية لسنة 2017 ، مع التسريع في إصدار مجلة موحدة للإجراءات الجبائية .كما شدّدوا من ناحية اخرى على أنه لا مجال لتحقيق التنمية دون القضاء على الفساد . وقد أوضحت وزيرة المالية في تعقيبها على تدخلات النواب أن مشروع الميزانية لسنة 2017 ، تضمن فلسفة جديدة وهي توفير مناخ لاسترجاع الإستثمار وتكريس العدالة الجبائية ، مضيفة أنه تم اعداده في إطار تشاركي مع الهياكل المهنية المعنية و الخبراء الاقتصاديين .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى