لجنة المالية تصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2018

صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية خلال اجتماعها صباح اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 على مشروع قانون المالية لسنة 2018. وقد استهلت اللجنة أشغالها بالنظر في مقترح تقدّم به بعض أعضاء اللجنة يتعلق بإضافة فصل يتعلق بإعفاء شركة اللحوم من الأداء المقدر بـ 5 بالمائة عند التوريد وبهدف تعديل الأسعار داخل السوق. وبيّن بعض أعضاء اللجنة ضرورة أن يكون اعتماد هذا الإجراء بصفة ظرفية، مشيرين من ناحية أخرى الى الانعكاس السلبي على قطاع تربية الماشية في صورة إقرارة بصفة متواصلة. كما دار نقاش عام حول مختلف احكام قانون المالية أكد خلاله وزير المالية حرص الحكومة على الإيفاء بكافة التزاماتها في عديد المناطق واستكمال تنفيذ المشاريع العمومية مشيرا إلى ضرورة دعم الاستثمار وتوفير المناخ الملائم لبعث المشاريع. ولاحظ أنه يجب تنمية الموارد الذاتية وإدخال إصلاحات على الصناديق الاجتماعية مؤكدا أن الحكومة ماضية في الاستثمار في القطاع العمومي. وأشار بعض أعضاء اللجنة الى غياب التوجّه نحو تطوير الاستثمار في المؤسسات العمومية خاصة في المناطق الداخلية، مؤكدين أيضا وجود تقصير في الإحاطة بالعائلات المعوزة داعين الى ضرورة الترفيع في المنح التي يتمتعون بها. وأكّد بعض النواب من جهة اخرى أهمية النظر في الإصلاحات الضرورية للمالية العمومية، مؤكّدين في نفس الإطار ضرورة مراجعة اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي. وصادقت اللجنة على الفصول من 1 الى 9 الواردة تحت باب أحكام الميزانية حسب الصيغة الأصلية. كما صادقت على الفصل 67 المتعلق بضبط تاريخ تطبيق قانون المالية لسنة 2018. واثر ذلك تمت الصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018 برمته.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى