لجنة التشريع العام تواصل النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018

عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر يوم الاربعاء 29 نوفمبر2017 جلسة للنظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018 بحضور أعضاء المجلس ووفد عن وزارة المالية. وتمّ التداول خلال هذا الاجتماع بخصوص الاشكالية التي تطرحها ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، بعد أن أقرت وزارة المالية مشروع ميزانية للمجلس في حدود 8ر6 مليون دينار وصياغة هذا الاخير لمشروع ميزانية في حدودو 11 مليون دينار. وأكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رفض مشروع الميزانية المقدم من قبل وزارة المالية شكلا باعتبار عدم تشريك المجلس في اعداده وباعتبار ضعف الميزانية المرصودة. وقد اشار النواب في تدخلاتهم إلى ضرورة صياغة مشروع ميزانية توافقي يتماشى مع مكانة هذه المؤسسة الدستورية، وذلك بالتنسيق بين ممثلي المجلس الأعلى للقضاء ووزارة المالية. وأكد البعض حرصهم على منح المجلس الامكانيات المادية اللازمة للقيام بدوره على الوجه الافضل مع اخذ الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد بعين الاعتبار،. مشيرين إلى أن التقليص من الميزانية لا يتضارب مع استقلالية القضاء. وتم الاتفاق على استكمال النظر في مشروع الميزانية في جلسة أخرى.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى