لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 29 نوفمبر 2018 جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 بحضور وزير المالية . واستهلت اللجنة أشغالها بالعودة إلى أحكام الفصل 42 الذي يهم إقرار "اجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري"، ويندرج في إطار العمل على التحكم في عجز الميزان التجاري وحماية المنتجات المحلية، كما يقترح مراجعة المعاليم الديوانية الموظفة على واردات مجموعة من المنتجات الاستهلاكية. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن وسائل الإنتاج يجب أن تكون غير خاضعة للمعاليم الديوانية مؤكدين ضرورة إعفاء المواد الأساسية أيضا من التعريفة الديوانية.وأضاف بعض النواب أنه يجب حماية بعض القطاعات على غرار القطاع الحرفي والقطاع الفلاحي من الترفيع في المعاليم الديوانية.وصوتت اللجنة على الفصل المذكور بعد إدخال تحويرات عليه تعلقت بإعفاء بعض المنتجات من المعاليم الديوانية. ومن جهة أخرى اقترحت جهة المبادرة إضافة فصلين لمشروع قانون المالية، يتعلق الأول بإجراءات تعريفية استثنائية على قائمة من المنتجات الموردة ذات المنشأ التركي، وينص الثاني ينص على منح اعتماد جبائي لموظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية خلال سنة 2018. وتمت المصادقة على الفصلين المذكورين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى