لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وتصادق على مشروع قانون

عقدت لجنة المالية والتخطيط و التنمية على امتداد كامل اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمصادقة على مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية. واستهلت اللجنة أشغالها بالعودة إلى الفصل 14 المتعلق بإحداث خط اعتماد لدعم ودفع المؤسسات الصغرى و المتوسطة.وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية الفصل المذكور مؤكدين ضرورة معاضدة المؤسسات التي تعاني عدة صعوبات و مضيفين أن الأمر المتعلق بتطبيق أحكام الفصل المذكور و الذي يحدد شروط و إجراءات التمتع بهذه المساعدات التي تقدمها الدولة للمؤسسات الصغرى و المتوسطة،يحتاج إلى مزيد التوضيح.وصوتت اللجنة على الفصل المذكور. كما تطرقت اللجنة إلى مقتضيات الفصل 16 الذي ينص على إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية.وأكد بعض النواب أنه يجب الترفيع في مساهمة الدولة في تمويل هذا الصندوق نظرا للدور الهام الذي يلعبه الصندوق في دعم الفلاحين و معاضدتهم و الإحاطة بهم عند حدوث جائحة طبيعية مشيرين إلى أن انتفاع بالصندوق من شأنه دعم القدرة التنافسية للفلاحين و دعم المنتوج الفلاحي.وصوت أعضاء اللجنة على المقترح المتعلق بالترفيع من مساهمة الدولة من 20 مليون دينار إلى 30 مليون دينار و إقصاء تربية الأحياء المائية من مجال التعويضات التي سيشملها الصندوق. كما واصل أعضاء اللجنة النقاش في أحكام الفصل 46 المتعلق بالترفيع في معلوم الاستهلاك بالنسبة لبعض المواد حيث أكد بعض النواب ضرورة مراجعة هذه الزيادات مضيفين أنه يجب إقصاء بعض المواد من الزيادة على معلوم الاستهلاك.وصوتت اللجنة على تبني أحكام الفصل المذكور وذلك بعد إدخال تنقيحات على الجدول المتعلق بالزيادات فيما يتعلق ببعض المواد وبعض المنتوجات. ومن جهة أخرى تطرقت اللجنة إلى مشروع القانون عدد 98 لسنة 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 8 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية لتمويل برنامج دعم التنمية الجهوية الإدماجية.و أشار بعض النواب أن هذا القرض جاء لدعم ميزانية الدولة وتغطية العجز الحاصل مضيفين أن مداخيل القرض ليست موجهة للتنمية مثلما ينص على ذلك عنوان مشروع القانون.وصادقت اللجنة على مشروع القانون المذكور والذي تضمن فصلا وحيدا حسب صيغته الأصلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى