لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط على امتداد كامل يوم الاثنين 27 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018. واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في أحكام الفصل 51 المتعلق بمراجعة معاليم التسجيل القارة ومعاليم الطابع الجبائي الموظفة على خدمات الهاتف وبعض الكتابات والوثائق. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أن الزيادة في المعاليم المذكورة من شأنه أن يكون حاجزا أمام استخدام اللانترنات من قبل الشباب من طلبة وتلاميذ، مؤكّدين ضرورة التراجع عن إقرار هذه الزيادة. واقترح البعض الاخر استثناء الشباب والمستخدمين العاديين من الترفيع في التعريفة المتعلقة باستخدام الانترنات وحصر الزيادة في المؤسسات التي تعتمد على الانترنت بشكل مباشر في نشاطها. وصوّتت اللجنة على أحكام الفصل المذكور بعد تعديل صياغته. وصوّتت اللجنة على حذف الفصل على 52 المتعلق بتجميد الفائض على القيمة المضافة. ثم تناولت بالنظر الفصل 53 الذي يضيف فصلا الى مجلة المحاسبة العمومية المثقلة بواسطة سندات التزام مضمونة أو سندات للأمر لدى المحاسبين العموميين وفقا للشروط والإجراءات التي يضبطها قرار وزير المالية. واقترح بعض النواب إضافة فقرة تتضمن التنصيص على الإعفاء من خطايا التأخير في صورة الخلاص وفق الصيغ المنصوص عليها بالفقرة الأولى.وصوّتت اللجنة على تبني المقترح المذكور. كما تطرّق أعضاء اللجنة إلى مقتضيات الفصل 54 المتعلق بإحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2018 و 2019.ولاحظ بعض أعضاء اللجنة أن هذا الفصل يحظى بأهمية كبرى وسيكون له تأثير ايجابي على موارد الدولة، مضيفين أنّه يجب تحسين مساهمة المؤسسات البنكية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين في ميزانية الدولة.وتساءل بعض النواب عن الجدوى من هذه الزيادة مشيرين إلى ضرورة تخفيف العبء الجبائي على البنوك التي تعتبر ركيزة من ركائز الاقتصادي الوطني. وأكد بعض أعضاء اللجنة أن هذه المساهمة ظرفية وغير متواصلة في الزمن ولن تؤثر سلبا على مردودية المؤسسات المالية. واقترح بعض النواب أن تكون المساهمة بما يساوي 4 بالمائة بدل 2.5 بالمائة من قيمة المرابيح فيما يتعلق بمقدار المساهمة الظرفية للمؤسسات المذكورة في ميزانية الدولة لسنة 2019.وصوتت اللجنة لصالح هذا المقترح. ومن جهة أخرى تطرقت اللجنة إلى أحكام الفصل 55 المتعلق بإحداث مساهمة اجتماعية تضامنية وذلك في إطار دعم الصناديق الاجتماعية ومساعدتها على تجاوز الصعوبات التي تمر بها. وأشار بعض النواب الى ضرورة القيام بإصلاحات جوهرية فيما يتعلق بوضعية الصناديق الاجتماعية وعدم الاقتصار على إحداث مساهمات ظرفية محدودة الجدوى.وتمت المصادقةعلى الفصل المذكور في صيغته الأصلية. كما صوّت أعضاء اللجنة على الفصل 56 المتعلّق بإعفاء الحرفيين من تسديد الديون المتخلدة بذمتهم بعنوان قروض المال المتداول المسندة من قبل الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وعلى الفصل 57 المتعلق بمنح امتيازات جبائية لفائدة الجمعيات الناشطة في مجال الإحاطة والعناية بالأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة،حسب الصيغة الأصلية التي وردت بها الفصول المذكورة. وتطرّق أعضاء اللجنة إلى مقتضيات الفصل 58 الذي ينصّ على إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار بقيمة 50 مليون دينار.وأشار بعض النواب إلى غياب الجدوى من إحداث هذا الصندوق، مؤكّدين أن دعم الفئات الاجتماعية الهشة يمكن أن يتم عبر تدعيم برنامج تحسين المساكن عوض بعث صناديق الضمان .وصوت أعضاء اللجنة على تبني أحكام الفصل حسب صيغته الأصلية. كما صوتت اللجنة على الفصل 59 المتعلق بطرح الرعايا المخصصة لإنشاء وصيانة المساحات الخضراء والمنتزهات، وعلى الفصل 60 الذي ينص على مواصلة اعتماد الإجراءات المتعلقة بمعالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي،وذلك وفق الصيغة الأصلية للفصلين.كما تمّ التصويت على رفض أحكام الفصل 61 المتعلّق بتمديد العمل بالأجل المخوّل لإعفاء المتسوّغين لعقارات دولية فلاحية من دفع معاليم الكراء. كما صادق اعضاء اللجنة على الفصل 62 المتعلق بدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة، واكّدوا من جهة اخرى خلال مناقشة الفصل 63 المتعلق بإحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية أن هذا الإجراء متسرع وغير مدروس ويجب وضع دراسة متأنية لإصلاح هيكلة إدارة الجباية.وتم التصويت على حذف الفصل المذكور. كما صوتت اللجنة على تبني أحكام الفصلين 66 و 65 في حين وقع الإجماع على حذف الفصل 64 المتعلق بملاءمة أحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للاداءات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى