لجنة المالية تواصل مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم السبت 25 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018 . واستهلت اللجنة اشغالها بمناقشة الفصل 46 المتعّلق بمراجعة قائمة المنتجات الخاضعة للمعلوم على الاستهلاك والنسب الموّظفة عليها. وتساءل أعضاء اللجنة في هذا الخصوص حول الانعكاسات المالية لهذا الاجراء على الأسعار ولاسيما على المقدرة الشرائية للمواطن، مؤكدين ضرورة مزيد مراجعة قائمة المنتجات المعنية بهذا الترفيع. كما أشاروا الى انّ الترفيع في نسبة معلوم الاستهلاك الموّظف على اليخوت هو اجراء إيجابي باعتبار انّ هذا القطاع يمّثل قطاعا ترفيهيا وكماليا مشددين في نفس الوقت على ضرورة عدم المساس بالقدرة التنافسية لهذا القطاع مع الخارج والعمل على تدعيمه ومزيد تطويره. وقد اكّد ممثلو وزارة المالية على انّ الترفيع في هذا المعلوم يندرج في إطار فلسفة تعبئة موارد ميزانية الدولة مع السعي الى المحافظة على المواد الأساسية وعدم المساس بها والترفيع في المنتجات ذات الصبغة الكمالية فقط. هذا وقد تمّ تأجيل المصادقة على هذا الفصل الى وقت لاحق. ومن جهّة أخرى، ناقش أعضاء اللجنة الفصل 47 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 المتعّلق بالترفيع في نسبة الضريبة المستوجبة على الأرباح الموّزعة من قبل المنشآت الدائمة التونسية واعفاء الأرباح التي توّزعها المؤسسات المصّدرة كلّيا خلال سنتي 2018 و2019 من الضريبة. وأشار ممثلو الوزارة ان مشروع اصلاح المنظومة الجبائية يضمن اخضاع الأرباح الموّزعة للضريبة بصفة تدريجية في إطار التقريب بين جباية راس المال وجباية العمل، مؤكدين انّ هذا الاجراء ينطبق على الأشخاص الطبيعيين وليس الأشخاص غير الطبيعيين. ومن جهّتهم اقترح أعضاء اللجنة تعديل هذا الفصل بحذف الفقرة الثانية منه المتعّلقة بإعفاء المؤسسات المصّدرة كلّيا من الضريبة. وقد صادق النوّاب على مقترح هذا التعديل بإجماع الحاضرين. كما صادقوا على الفصل 48 والفصل 49 في صيغتهما الاصلية. ويتعّلق الفصل 48 بالترفيع في نسبة الخصم من المورد المستوجب على فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد التونسية، امّا الفصل 49 فيتعّلق بالترفيع في تعريفة المعلوم الوحيد على التامين. كما ناقش أعضاء اللجنة الفصل 50 المتعّلق بإحداث معلوم على كل مقيم بالمؤسسات السياحية بمبلغ قدره ثلاث دنانير عن كل ليلة مقضّاة. واقترحوا في هذا الصدد اخذ طبيعة النزل بعين الاعتبار، وتحديد سقف زمني بسبعة ايّام بالنسبة لعدد الليالي المقضّاة. وقد تفاعلت وزارة المالية إيجابيا مع هذا المقترح وتمّت المصادقة عليه في نهاية الجلسة بإجماع الأعضاء الحاضرين

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى