لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية على امتداد كامل يوم الخميس 23 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018. وصوتت اللجنة في مستهل أشغالها على الفصول 32 و 35 و 36 من مشروع القانون مع إدخال تعديلات تتعلق بتحسين الصياغة. وتطرّق أعضاء اللجنة إلى أحكام الفصل 38 المتعلق بإحكام الانتفاع بالامتيازات الجبائية بعنوان الاكتتاب في رأس مال المؤسسات وذلك بإضافة فصول إضافية لمجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، وذلك بهدف ترشيد الامتيازات الجبائية. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أهمية أحكام هذا الفصل، مؤكّدين أنه سيساهم في الحد من عمليات التحيّل التي يقوم بها بعض المستثمرين. كما اقترح البعض ادخال تحويرات على مقتضياته وإضافة فقرة للفصل 77 تنص على أنه "لا يمنح الامتياز الجبائي المنصوص عليه بهذا الفصل لعمليات الاكتتاب المخصصة لاقتناء الأراضي باستثناء عمليات الاستثمار المنصوص عليها بالفصل 77 من هذه المجلة".وصوت أعضاء اللجنة لصالح تعديل المقترح. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى أحكام الفصل 39 المتعلقة بإضفاء مزيد من المرونة في التصرف في البضائع المحجوزة، وذلك من خلال تنقيح فصول من مجلة الديوانة. وقد صوتت اللجنة على تبني هذه التنقيحات. وتم التداول كذلك بخصوص الفصل 40 المتعلق بالتصدّي لاستعمال منظومات او تطبيقات معلوماتية غير موثوق بها لمسك المحاسبة أو لتسجيل المعاملات قصد التهرب الجبائي .وأكّد النواب أهمية أحكام الفصل المذكور في مقاومة مختلف أشكال التهرب الضريبي، مشيرين أنه يجب تدعيم آليات الرقابة واستحداث أساليب جديد في تتبع الخاضعين للأداء. وصوتت اللجنة على هذا الفصل. ومن جهة أخرى صوتت اللجنة ضد الفصل 41 المتعلق بدعم ترشيد العمل النقدي بين المؤسسات من خلال إضافة الفصل 51 سابعا لمجلة الضريبة على الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات مؤكدين أن مقتضيات الفصل المذكور ليست لها إي جدوى ولن تساهم في تيسير التعامل بين المؤسسات والأشخاص الطبيعيين. وفيما يتعلق بالفصل 42 الذي ينص على إجراءات تعريفية للتحكم في عجز الميزان التجاري، أكد جانب من أعضاء اللجنة أنه يجب أن تكون للدولة سياسة حمائية من خلال اتخاذ عديد الإجراءات منها التعريفة الديوانية إلا أنه لا يمكن إخضاع كل المنتوجات لهذه التعريفة لان ذلك سيساهم في ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن الترفيع في المعاليم الديوانية تساهم بدون شك في تحسين الموارد الذاتية للدولة . ولا حظ بعض النواب أنه من حق الدولة اتخاذ إجراءات حمائية على غرار الترفيع في التعريفة الديوانية إلا أنه يجب إدراج قائمة في المواد والمنتوجات قبل تبني فكرة الترفيع في المعاليم، مؤكدين أن ذلك سيساهم في حماية المنتجات والمصنوعات الوطنية. وصوتت اللجنة على حذف أحكام هذا الفصل . كما تطرقت اللجنة الى مقتضيات الفصل 43 المتعلق بالترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة على واردات مواد الاستهلاك بصفة ظرفية من 10 بالمائة إلى 15 بالمائة وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2018 إلى غاية 31 ديسمبر 2019.وتساءل النواب عن سبب هذه الزيادة وما قد يترتب عليه من ارتفاع في أسعار بعض المواد. وتم التصويت على تبني أحكام هذا الفصل. كما صوتت اللجنة على الفصل 44 المتعلق بإحداث معلوم الكشف بالأشعة على وحدات الشحن عند التوريد ، في صيغته الأصلية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى