لجنة المالية تواصل النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018. وقد استهلت اللجنة أشغالها بالنظر في أحكام الفصل 29 المتعلق بالتصريح التلقائي بالأداء وبتوظيف خطايا تأخير عن دفع الأداء الضريبي المستوجب وقد أشار بعض النواب إلى أهمية مقتضيات الفصل المذكور في ترسيخ ثقافة التصريح لان هناك مؤسسات تتخذ من التهرب الجبائي ذريعة للتخلي عن واجباتها الجبائية، مؤكدين أنه لا يمكن تسليط نفس الخطايا على المؤسسات التي تحترم القانون الجبائي وبقية المؤسسات التي لا تقوم بتقديم التصاريح الجبائية في الوقت المحدد. وأشار بعض أعضاء اللجنة الى ضرورة تحفيز الشركات التي تعبّر عن استعدادها لتسوية وضعيتها الجبائية، مؤكّدين أن سنة 2018 يجب أن تكون سنة مصالحة جبائية إضافة إلى ضرورة مزيد دعم المؤسسات ، وعبّروا عن رفضهم لأحكام الفصل المذكور.وقد صوتت اللجنة برفض أحكام الفصل المذكور. وتطرّق أعضاء اللجنة إلى أحكام الفصل 30 المتعلق بإخضاع التأمينات التعاونية للضريبة على الشركات. وتمّت المصادقة عليه في صيغته الأصلية. وأُثناء مناقشة الفصل 31 المتعلق بإضافة أحكام جديد لمجلة الأداء على القيمة المضافة،أشار بعض النواب إلى ضرورة توضيح مقتضيات الفصل ، ملاحظين أن تسليط عقوبات على الأشخاص المنتفعين دون موجب بامتياز في مادة الأداء على القيمة المضافة، أمر محبذ لكن مع ضرورة احترام جملة من الإجراءات على غرار الإعلام المسبق قبل تسليط العقوبات. وقد قررت اللجنة إرجاء التصويت على الفصل المذكور إلى حين تحسين صياغته من طرف جهة المبادرة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى