لجنة التشريع العام تعقد جلسة للمصادقة على تقارير متعلقة بمشروع ميزانية 2018

عقدت لجنة التشريع العام بعد ظهر اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017 جلسة للمصادقة على تقاريرها المتعلقة بميزانيتي وزارة العدل والمحكمة الدستورية ولمواصلة النظر في مشروع ميزانية المجلس الأعلى للقضاء لسنة 2018. واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في ميزانية المجلس الأعلى للقضاء، حيث أكد النواب أهمية الدور الموكول للمجلس، مشيرين إلى أن عمل اللجنة يتوقف عند دورها التحكيمي والتوفيقي لحل الإشكاليات القائمة بين وزارة المالية والمجلس الأعلى والنظر في الحلول الملائمة لتقليص الفارق بين الميزانية التي اقترحها المجلس وتقديرات وزارة المالية في الغرض. وفي جانب أخر من أشغالها صوتت اللجنة على تقاريرها المتعلقة بمناقشة ميزانيتي وزارة العدل والمحكمة الدستورية لسنة 2018 والتي تضمنت حوصلة لمختلف التدخلات والآراء التي تقدم بها النواب خلال الجلسات التي عقدتها اللجنة لمناقشة الميزانيات المذكورة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى