لجنة المالية تواصل مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 جلسة بحضور ممثلي وزارة المالية لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 فصلا فصلا. واستهلت اللجنة أشغالها بمواصلة مناقشة الفصل 16 المتعّلق بإحداث صندوق خاص لتعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية. وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة الترفيع في نسبة مساهمة الدولة في هذا الصندوق لتصبح 40 مليون دينار والإبقاء على نفس النسبة والمقدّرة بـ 25% فيما يخّص مساهمة المصّرحين والمعلوم التضامني الموّظف على الغلال والخضر والحبوب المجمّعة. كما اقترحوا التوسيع في قاعدة الأطراف المستفيدة من هذا الصندوق لتشمل جميع الأطراف المعنيّة. وقد تمّسك ممثلو وزارة المالية بالإبقاء على نسبة مساهمة الدولة المقدّرة بـ 20 مليون دينار كخطوة أولى لبعث الصندوق وذلك مراعاة للتوازنات المالية، مشيرين الى انّ تدّخل الدولة السنوّي لتعويض الجوارح الطبيعية يبلغ 15 مليون دينار. كما تطّرق النوّاب الى الفصل 17 المتعّلق بإضافة بعض المنتجات الفلاحية بالقائمتين عدد 4 و6 الملحقتين بقانون المالية لسنة 2016 لتشملها الامتيازات الجبائية المتمّثلة في توقيف العمل بالاداءات والمعاليم او التخفيض فيها على أساس حصص وشروط محدّدة. وتساءل أعضاء اللجنة حول جدوى هذه الامتيازات ومدى تاثيرها على الأسعار ووضعية الفلاّحين. من جهّة أخرى، تمّت المصادقة بإجماع الحاضرين على الفصل 18 من مشروع القانون والمتعّلق بترفيع في المعلوم الموّظف على القطانيا والصوجا من 2% الى 2.5% . وناقش أعضاء اللجنة الفصل 19 المتعّلق بانتفاع المؤسسات الخاصّة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية والناشطة في جميع القطاعات الاقتصادية بتكفّل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لمدّة ثلاث سنوات. وقد ثمّن النوّاب هذا الاجراء معتبرين انّه يشّجع على تشغيل الشباب حاملي شهادات التعليم العالي او مؤهّل التقني السامي العاطلين عن العمل وتوفير مواطن شغل الى جانب مساهمته في تخفيف الأعباء الاجتماعية الموّظفة على الشركات. كما تطّرق أعضاء اللجنة الى الفصل 21 المتعّلق بإضافة فصل 6 مكرّر والذي يقتضي توقيف العمل بالمعلوم على الاستهلاك بالنسبة الى العربات الصالحة لكلّ المسالك الموّردة لفائدة وكالات الاسفارالسياحية. وأشار بعض النوّاب الى ان هذا الاجراء هو جزء لحلّ بعض المشاكل التي تعاني منها وكالات الاسفار السياحية، مشدّدين على ضرورة اضافة مثل هذه الامتيازات لتدعيم وتعزيز القطاع السياحي، في المقابل اعتبر البعض الاخر من النوّاب انّه حاجة لوكالات الاسفار لهذا الاجراء. هذا وقد تمّت المصادقة على هذا الفصل. من جهّة أخرى، واصلت اللجنة اشغالها في جلسة بعد الظهر بمناقشة الفصل 22 المتعّلق بإضافة بعض المنتجات الى الجدول المنصوص عليه بالفصل 58 من قانون المالية لسنة 2003 لإخضاعها لمعلوم للمحافظة على البيئة عند التوريد. وتمّت المصادقة على هذا الفصل بإجماع الحاضرين مع تعديل شكلي في الصياغة. كما ناقش أعضاء اللجنة الفصل 23 والمتعّلق بإحداث معلوم بمبلغ 500 دينار للطن الواحد عند تصدير الزيوت الغذائية المستعملة يوّظف لفائدة الصندوق العام للتعويض. هذا وقد صادق النوّاب على مقترح تعديل بخصوص هذا الفصل يتعّلق بالترفيع في مبلغ المعلوم الموّظف ليصبح 1000 دينار للطن الواحد. كما صادقوا من ناحية أخرى على الفصل 25 المتعّلق بانتفاع الأشخاص الطبيعيين بطرح المبالغ المودعة في حسابات ادخار الاستثمار معّدلا. ويتمّثل التعديل بإضافة مصطلح "الأرباح" ليشمل بذلك الطرح الأرباح المتأتية الى جانب المبالغ المودعة بالحسابات. ويتعّلق هذين الفصلين بإرساء نظام خاص جديد بالمؤسسات الصغرى من خلال الغاء النظام التقديري للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية. وفي نهاية الجلسة ناقش أعضاء اللجنة الفصل 28 من مشروع القانون والمتعّلق بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة لتشمل العقارات المبنية المعّدة للسكن باستثناء المساكن الاجتماعية وتوابعها. وقد اعتبر النوّاب انّ هذا الاجراء يتناقض مع اجراء المسكن الاوّل، مشدّين على ضرورة مراجعته لما له من تبّعات سلبية على المواطن. هذا ولم يصادق أعضاء اللجنة على هذا الفصل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى