لجنة المالية تستمع الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 جلسة استماع الى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018. وقدّم الوزير عرضا عن مشمولات الوزارة المتمّثلة خاصة في إعادة الاستراتيجيات والمخططات التنموية والموازين الاقتصادية لتنفيذ المخطّط الخماسي ولاسيما في النهوض بالاستثمارات من خلال تحسين مناخ الاستثمار، الى جانب المساهمة في تنسيق دراسات وبرمجة لمتابعة تنفيذ وتقييم المشاريع العمومية. كما استعرض برامج الوزارة لسنة 2018 والتي تتمّثل في برنامج التوازنات الجملية والاحصاء، وبرنامج التنمية القطاعية والجهوية وبرنامج التعاون الدولي ولاسيما برنامج الإحاطة والاستثمار وبرنامج القيادة والمساندة. وقدّم لمحة عن كيفية توزيع الاعتمادات المرصودة لتنفيذه هذه البرامج. وشدّد النوّاب على ضرورة إعادة هيكلة وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وتدعيم صلاحياتها واليات تنفيذ سياساتها بهدف تحقيق أهدافها الكبرى ولعب دور ريادي في دفع الاستثمارات وخلق مواطن الشغل وتفعيل القوانين. كما اكّدوا أهمية إرساء رؤية ونظرة استشرافية متوّسطة وبعيدة المدى لتنزيل ميزانية الوزارة في إطار تنفيذ المخطّط الخماسي للتنمية وتوّجهاته الكبرى. وتساءلوا حول مدى تفعيل مبدا التمييز الايجابي في برامج ومشاريع الوزارة وتنزيل مقتضيات الدستور. وأشار النوّاب من حهة اخرى الى بعض التدّاخل الحاصل في صلاحيات الوزارة مع صلاحيات بعض الوزارات خاصّة في إطار البرامج التنمية الجهوّية. ومن جهّته اكّد الوزير دور الوزارة في خلق مواطن الشغل وتهيئة المناطق الصناعية والفلاحية ولاسيما دور الإدارات الجهوّية التابعة لها، مشيرا الى انّ الوزارة بصدد العمل على إعادة الهيكلة في ظلّ رؤية لامركزية جديدة. كما بيّن حرص الوزارة على تحيين ومتابعة تنفيذ المنظومة الوطنية للإحصاء وإعادة النظر في قانون الإحصاء لتحسين الحوكمة وجودة الاحصائيات المقدّمة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى