لجنة شؤون التونسيين بالخارج تنظر في ميزانية الدولة لسنة 2018 وتضبط برنامج عملها للمرحلة القادمة

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج بعد ظهر اليوم الاثنين 20 نوفمبر 2017 جلسة تداولت خلالها حول حجم الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة لسنة 2018 والمخصصة بصفة مباشرة أو غير مباشرة الى التونسيين بالخارج .كما نظرت في مشروع خطة عملها خلال المدة النيابية الرابعة 2017- 2018 من الجانب من الجانب الاقتصادي والتشريعي . وتداول النواب اللجنة خلال الجلسة حول الاعتمادت المخصصة الى التونسيين بالخارج والمرصودة بميزانية الدولة لسنة 2018 وخاصة التي تهم مباشرة ميزانية وزارات الشؤون الاجتماعية والمالية والنقل ، معتبريين أنه وقع تهميش موضوع المجلس الوطني للتونسيين بالخارج حيث لم ترصد له اعتمادات، اضافة الى تدني الاعتمادات المخصصة لديوان التونسيين بالخارج والمرصد الوطني للهجرة وغياب اعتمادات لخطة الملحق الديواني بوزارة المالية.وأوصت اللجنة في هذا الصدد بضرورة المطالبة بتخصيص الاعتمادات اللازمة لهذه المسائل خلال مناقشة أبواب الميزانية . كما اعتبرت اللجنة خلال دراستها لخطة العمل الأولية للمرحلة القادمة ان ملف الاستثمارات والتنمية التضامنية للتونسيين بالخارج على غرار الاكتتاب بالعملة الاجنبية ورفع العوائق أمام التحويلات الاجنبية وتطوير مناخ الاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج في اطار العودة النهائية أو المؤقتة،سيكون من أولوياتها وسيتمّ تكوين فريق عمل يعنى بتدارس الملف مع الأطراف المعنية . واقترح بعض النواب في هذا السياق فتح الحسابات البنكية الجارية بالعملة الموجودة وإعادة النظر في تكلفة هذه الحسابات الجارية بالعملة وإطلاق أول عملية اكتتاب خاصة بالتونسيين بالخارج، الى جانب برمجة عدد من الاستماعات في الغرض مع الهياكل المعنية . كما اعتبرت اللجنة أن ملف الجماعات المحلية سيكون ضمن أولوياتها في المرحلة القادمة نظرا لأهمية الموضوع ، اضافة الى الاتفاق على تكوين فريق عمل يهتم بمشروع الاستراتيجية الوطنية للهجرة مع اقتراح خطة طريق لتنفيذها وتوجيهها الى كتابة الدولة للهجرة الى جانب فريق عمل يعني بالملفات الراجعة بالنظر لكتابة الدولة للهجرة. وأشار أعضاء اللجنة الى ضرورة ضبط خطة اتصالية واضحة للتعريف بعمل اللجنة لدى التونسيين بالخارج ودورها في دراسة مشاغلهم ومحاولة مساندتهم على ايجاد حلول، حتى تكون مكسبا لهم . وتطرقت اللجنة كذلك الى مجموعة من الملفات الاولوية ذات الطابع الاجتماعي التي ستعمل عليها مستقبلا على غرار دراسة ملف المفقودين ومتابعة تقدم الجهود الحكومية لايجاد حلول في الغرض الى جانب ملف المساجين التونسيين بعدد من السجون بالبلدان الاجنبية . واتفق أعضاء اللجنة على ضرورة برمجة عدد من الزيارات لمختلف المنشآت ذات العلاقة بالتونسيين المقيمين بالخارج .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى