لجنة المالية تواصل مناقشة فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 جلسة لمواصلة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018 فصلا فصلا. واستهلت اللجنة اشغالها بمناقشة الفصل 15 من مشروع القانون والمتعّلق بإضافة فقرة الى الفصل 49 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والتي تتعّلق بضبط نسبة ضريبة بـ 20%على الأرباح المتأتية من النشاط الأصلي ولاسيما الأرباح الاستثنائية للشركات الصغرى والمتوّسطة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 600 ألف دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء بغرض البيع و300 الف دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. وتساءل أعضاء اللجنة حول تعريف المؤسسات الصغرى والمتوّسطة مقترحين في هذا الصدد الترفيع في قاعدة الشركات المعنية بهذا الفصل ليصبح مليون ألف دينار بالنسبة الى أنشطة التحويل وانشطة الشراء بغرض البيع ومليون ألف دينار بالنسبة الى أنشطة الخدمات والمهن غير التجارية. وتمّت المصادقة على هذا المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين. كما ناقش النوّاب الفصل 16 المتعّلق بإحداث صندوق خاص لتعويض الاضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وتربية الاحياء المائية. واقترح أعضاء اللجنة توسيع قاعدة الأنشطة المعنيّة بتدخّلات الصندوق لتشمل مجالات اخرى على غرار مجال تربية الماشية، معتبرين انّه لا جدوى من ادماج قطاع الاحياء المائية ضمن الأنشطة المعنية بهذا الصندوق. وشدّد النوّاب من جهّة أخرى على ضرورة الترفيع في نسبة مساهمة الدولة في صندوق الجوائح الطبيعية معتبرين ان النسبة المحدّدة حاليا تعتبر متواضعة جدّا مما سيؤدي الى اثقال كاهل الفلاّح والمستهلك. وفي هذا الصدد، اقترح أعضاء اللجنة التخفيض في المعلوم التضامني الموّظف على الغلال والخضر ليصبح 1% عوضا عن 2% معتبرين انّ هذا الاجراء سيساهم في التخفيض من حدّة الأسواق الموازية. من جهّة أخرى، اكّد النوّاب ضرورة تحديد تعريف واضح لمصطلح الجوائح الطبيعية وحصرها في قائمة محدّدة. وفي هذا السياق، شدّد البعض على أهمية ان يشمل هذا الصندوق الى جانب الاضرار الناجمة عن الجوائح الطبيعية ، الاضرار الناجمة عن السرقات. وقد اكّد ممثل الوزارة انّ هذا الصندوق تمّ احداثه في إطار قواعد جديدة مختلفة عن قواعد الصندوق المماثل الذي تمّ احداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 1987. كما قدّم تعريفا للجوائح الطبيعية مؤكّدا ان الصندوق لا يشمل سوى المخاطر المؤمنة فقط مما يجعل السرقات لا تدخل في إطار هذا الصندوق. هذا وستواصل اللجنة المصادقة على الفصل 16 ومناقشة بقية فصول مشروع قانون المالية لسنة 2018 في جلستها يوم الاثنين القادم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى