لجنة المالية تستمع الى وزير الطاقة حول مساهمة قطاع الطاقة والمناجم في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 جلسة للاستماع الى وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجدّدة بخصوص مساهمة قطاع الطاقة والمناجم وتدّخله في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2018. وقدّم الوزير عرضا اهداف الوزارة المتمّثلة أساسا في ضمان تزويد البلاد بالموارد البترولية والكهرباء والغاز ومشتقات الفسفاط ولاسيما دعم الاقتصاد الوطني والعمل على مزيد استقطاب المستثمرين الى جانب إرساء قواعد التنمية المستدامة في مناطق الإنتاج وخلق بيئة سليمة لتحسين ظروف العيش. كما أبرز تطوّر ميزان الطاقة الاوليّة ولاسيما تطور نسبة الاستقلالية الطاقية، وقدّم لمحة عن نشاط الاستكشاف والبحث والتطوير في المجال الطاقي، مبيّنا أسباب تراجع الإنتاج والانعكاسات المالية للاحتجاجات على الانتاج في قطاع المحروقات خلال سنة 2017. وتطّرق الوزير الى عائدات الدولة من قطاع المحروقات الى جانب بعض الارقام البيانية في مجال الكهرباء والغاز وتوّقعات ذروة الطلّب على الكهرباء ولاسيما اهّم الاستثمارات في هذا المجال. كما بيّن انعكاس زيادة سعر البرميل وسعر الصرف في نفقات دعم المحروقات والكهرباء. وتعّرض الوزير في مداخلته الى الوضعية المالية المتوّقعة طيلة 2018-2020 للشركة التونسية للكهرباء والغاز. وقدّم لمحة حول اهّم المشاريع الكبرى في مجال الطاقات المتجدّدة مشدّدا في هذا السياق على دور مجلس نوّاب الشعب في دعم الوزارة فيما يخّص البحث عن التمويلات الضرورية لهذه المشاريع. ومن جهّة أخرى، اكّد الوزير عمل الوزارة على مزيد دعم الشفافية من خلال نشر جميع المعطيات المتعلقة بالطاقة وتكثيف وتنويع النشريات ولاسيما اتخاذ خطوات عملية لتطبيق المعايير الدولية للشفافية في قطاع الصناعات الاستخراجية، الى جانب العزم على ابرام اتفاقية تعاون وعمل مشترك مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتجسيم مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للحوكمة ومقاومة الفساد في قطاع الطاقة والمناجم. وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه، أكّد أعضاء اللجنة أهمية التعويل على مجال الطاقة وخاصّة دفع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجدّدة بالإضافة الى أهمية العمل على تحسين جاذبية الاستثمار في هذا المجال.كما تساءلوا حول عائدات الدولة من النفط ولاسيما حول مدى تأثير مراجعة الأسعار وتعديلها على الدعم. من جهّة أخرى، شدّد النوّاب على ضرورة مزيد تكثيف الرقابة الجبائية فيما يتعّلق باستخلاصات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وإيجاد حلول كفيلة للتصّدي لتراجع الإنتاج وحماية مواقعه. وبيّن الوزير انّ الوزارة قامت بخطوات هامّة فيما يتعّلق بالشفافية والحوكمة في قطاع الطاقة والمحروقات، مؤكّدا انّه قطاع مهّم جدّا يتطلّب استثمارات وموارد ضخمة.كما شدّد على ضرورة تحيين مجلّة المحروقات للتمكّن من استقطاب الشركات الكبرى.واكّد عمل الوزارة عل إيجاد حلول تقنية لتوفير الدعم خاصّة فيما يخّص البنزين ومقاومة التهّرب والسوق الموازية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى