لجنة المالية تستمع الى الغرفة النقابية الوطنية لتجّار المصوغ والساعات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 .

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بعد ظهر يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 الى الغرفة النقابية الوطنية لتجّار المصوغ والساعات حول مشروع قانون المالية لسنة 2018 . وقد أشار ممثلو النقابة الى الصعوبات التي يمّر بها قطاع المصوغ بصّفة عامة في ظلّ الظروف الاقتصادية الراهنة وخاصّة انزلاق الدينار التونسي وتدهّور المقدرة الشرائية. كما اكّدوا أهمية النهوض بقطاع المصوغ الذي يضّم أكثر من 3800 تاجر وحرفي، مشدّدين على ضرورة دعم الطاقات البشرية التي تعمل بها هذا القطاع. وتطّرقوا الى الفصل 42 من مشروع قانون المالية لسنة 2018 والمتعّلق بترفيع في نسبة التعريفية الديوانية عند التوريد من 0% الى 15% ولاسيما الى الفصل 46 المتعّلق بمراجعة معاليم الاستهلاك والترفيع في نسبة المعلوم الاستهلاك الموظف على واللؤلؤ والالماس وغيرها من الاجحار الكريمة من 0% الى 25%. واكّدوا في هذا السياق انّ هذا الترفيع يثقل كاهل التجّار ويكّبل دعم وتطوير قطاع المصوغ خاصّة وانّ هذه المواد ليست بمواد استهلاكية وانمّا مواد أولية مما يجعل قيمة الأداء الموّظفة عليه قارّة وغير قابلة للتغيير. وأشار ممثلو النقابة الى قطاع الساعات والذي أصبح قطاعا مهّمشا نظرا لاكتساح الساعات الذكية العالمية الاسواق، مبيّنن أنّ تجارة هذا القطاع تعاني العديد من الصعوبات خاصّة المتعّلقة بالاداءات الموظفة على الاقتناء. ومن جهّتهم، تساءل أعضاء اللجنة حول وضعية قطاع الذهب، مشدّدين على ضرورة إيلاء هذا القطاع مزيدا من العناية وبحث سبل تطويره. كما شدّد النوّاب على ضرورة إيجاد حلول للحدّ من التوريد في مجال المصوغ والتعويل على المنتوج الوطني ولاسيما وضع حدّ للمسالك الموازية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى