لجنة الفلاحة تستمع الى وزيرة السياحة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2018

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر2017 جلسة استماع الى وزيرة السياحة والصناعات التقليدية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة2018. وأشارت الوزيرة إلى أهمية قطاع السياحة والصناعة التقليدية في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مؤكّدة أن عدد السياح الأجانب الوافدين وعدد الليالي المقضاة في تحسن في الأشهر الأخيرة وهو ما يترجم بداية تعافي السياحة التونسية خاصة بعد النكسات التي شهدتها جراء الهجمات الإرهابية التي عرفتها بلادنا. كما أكّدت الوزيرة أن المداخيل السياحية شهدت تطوّرا هاما مقارنة بالسنة الفارطة، مشيرة في نفس السياق إلى أن الوزارة قد اتخذت عدة إجراءات عاجلة تتعلق بإصلاح قطاع الصناعات التقليدية الذي يواجه صعوبات عديدة منذ العشرية الماضية. وبيّنت الوزيرة أنه تمّ ضبط ميزانية الوزارة طبقا للبرامج المرسومة والاستراتيجيات المتعلقة بتحقيق التنمية في قطاع السياحة والصناعات التقليدية، مشيرة إلى أن الاعتمادات التي رصدتها الوزارة لسد نفقات التصرف تقدر ب 63 مليون دينار و تقدر نفقات التنمية ب 70 مليون دينار. وتفاعلا مع ما تمّ تقديمه، أكّد بعض النواب أن المؤشرات المسجّلة في قطاع السياحة طيبة وتوحي باسترجاعه لنسقه وبداية تعافيه، مبرزين أهمية القطاع وتأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني، ومشيرين إلى ضرورة وضع استرتيجية تتعلق بتطوير السياحة ، وتركيز العمل على دعم السياحة الصحراوية والسياحة الجبلية إضافة إلى ضرورة دعم الصناعة التقليدية التي تعاني من عدة صعوبات وشهدت تراجعا كبيرا. ومن جهة أخرى لاحظ بعض النواب أن برامج الوزارة توحي بتواصل الاستراتجيات السابقة المعتمدة في هذا القطاع وغياب الرؤية المستحدثة لتطوير السياحة. كما تمّ التطرق إلى ارتفاع أسعار الاقامة في النزل التونسية الذي من شأنه أن يكون سبب في عزوف التونسيين عن الحجز. وتساءل بعض أعضاء اللجنة عن العائق وراء عدم تحقيق السياحة التونسية لنقلة نوعية على غرار البلدان المجاورة، مشيرين إلى أن قطاع السياحة بقي قطاعا هشا و دائم التأثر بالمعطيات والتغيرات الإقليمية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى