لجنة التّشريع العامّ تستمع إلى وزير العدل حول مشروع ميزانيّة الوزارة لسنة 2018

عقدت لجنة التّشريع العامّ بعد ظهر يوم 16 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى وزير العدل حول مشروع ميزانيّة الوزارة لسنة 2018. واستعرض وزير العدل الأهداف التي قامت عليها ميزانيّة الوزارة وتتمثل أساسا في تحسين جودة المرفق القضائي وتقريبه من المتقاضين وتحسين وضعيّة السّجون بالإضافة إلى رقمنة القضاء. وأكّد أنّ الوزارة أعدّت جملة من البرامج لتطوير التّكوين ولدعم البنية التّحتيّة للمحاكم على كامل تراب الجمهوريّة لضمان النّفاذ إلى القضاء وحماية حقوق المتقاضين كما أكّد العمل على حماية المحاكم. وأبرز الوزير الأهميّة القصوى التي توليها الوزارة لتحسين ظروف إقامة السّجين وإعادة إدماجه، وفي هذا الإطار استعرض جملة من المشاريع التي تمّ تنفيذها خلال السّنة الحاليّة على غرار توسيع بعض السّجون. وفي علاقة بميزانيّة المحكمة الدّستوريّة أكّد وزير العدل أنّ الوزارة غير معنيّة بنقاشها باعتبارها هيئة مستقلّة، واقترح تخصيص اعتمادات أوليّة لها إلى غاية تركيزها ومناقشتها لميزانيّتها. وأشار النوّاب إلى أنّ الارتفاع البسيط في الميزانيّة لا يتماشى والإصلاحات الهيكليّة التي تنتهجها الوزارة خاصّة على المستوى التّنموي، وتعرّضوا إلى النّقص الكبير للقضاة والأعوان وإلى تردّي البنية التّحتيّة للمحاكم ما أثّر على جودة الخدمات. وتطرّق أعضاء اللّجنة إلى وضعيّة السّجون معتبرينها مهينة لكرامة الإنسان، وطالبوا بضرورة العمل على العقوبات البديلة لمواجهة الاكتظاظ، وأكّدوا انتهاج التّكوين المستمرّ لموظّفي وزارة العدل وخاصّة بالنّسبة لكتبة المحاكم، وتوفير الإمكانيّات اللّوجستيّة والبشريّة اللاّزمة للشّروع في تركيز المحاكم الإداريّة في الولايات الدّاخليّة قبل الانتخابات البلديّة. وشدّد وزير العدل في تفاعله مع النوّاب على أنّ أهمية العمل على دعم ثقة المواطن في السّلطة القضائيّة عبر انتهاج مسار إصلاحيّ رغم الإشكالات الكبيرة المتراكمة منذ سنوات، وأشار إلى بعث فروع جديدة للمحكمة العقاريّة في مناطق عديدة في البلاد، وبالنّسبة لكتبة المحاكم ذكر أنّه وقع إحداث تعاونيّة للأعوان والكتبة وتمكينهم من منحة مرافقة القاضي لتطوير أدائهم.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى