لجنة التّشريع العامّ تستمع إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانيّة المجلس لسنة 2018

عقدت لجنة التّشريع العامّ صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 جلسة استماع إلى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانيّة المجلس لسنة 2018. وقدّم الأعضاء لمحة عن الميزانيّة المرصودة للمجلس الأعلى للقضاء والتي تتوزّع بين نفقات التّأجير ونفقات التّنمية، معتبرينها غير كافية باعتبار افتقارهم لمقرّ مجهّز وللوسائل الكفيلة بأدائهم لواجهبهم، وأشاروا إلى وجود اختلاف بين الميزانيّة التي تمّت المصادقة عليها داخل الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء وبين الميزانيّة المبرمجة من قبل وزارة الماليّة. وبيّن أعضاء المجلس أنّ النّفقات متوجّهة أساسا لتأجير الأعوان ولتأثيث المقرّ ولتركيز منظومة الإعلاميّة وطالبوا النوّاب بمراجعة نفقات التّنمية لأنّها لا تلبّي حاجياتهم. كما أشاروا إلى النّقص العددي الحاصل في السّلك القضائي بسبب ارتفاع نسبة هجرة القضاة أو طلب إلحاقهم بوزارات أخرى لتدنّي وضعهم المادّي. واعتبر النوّاب المجلس الأعلى للقضاء مكسبا وطنيّا يندرج في إطار المسار الإصلاحي للسّلطة القضائيّة وتركيز النّظام الدّيمقراطي. وشدّدوا على إيمانهم المطلق بتكريس قضاء عادل ومستقلّ، وبيّنوا تفهّمهم للمتطلّبات الماديّة للمجلس التي لا يمكن تحقيقها دفعة واحدة مراعاة للوضعيّة الصّعبة للماليّة العموميّة. وتعرّض النوّاب إلى وضعيّة المحاكم على مستوى البنية التّحتيّة ونقص الأعوان والقضاة، بالإضافة إلى الإشكالات المطروحة بين مختلف هياكل القضاء وخاصّة في علاقة بالحركة القضائيّة الأخيرة والتي ساهمت في تعطيل المرفق القضائي. كما أكّدوا ضرورة إحداث توازن بين الجهات في علاقة بالحقّ في التّقاضي، واقترحوا في هذا السّياق بلورة جملة من التّحفيزات للقضاة المباشرين في الولايات الدّاخليّة وتفعيل القانون الذي يسمح للمحامين بالالتحاق بالسّلك القضائي للمساهمة في تحسين جودة القطاع ولتجاوز النّقص الحاصل على مستوى القضاة في أغلب المحاكم. وتطرّق النوّاب إلى المشكل الإجرائي المطروح في علاقة بتفعيل منح أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وبيّنوا ضرورة إعداد الميزانيّة وفق أهداف محدّدة تراعي الوضع الاقتصادي للبلاد وتوفّر سبل النّجاح للمجلس لينهض بالقطاع ككلّ. وبيّن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تفاعلهم مع النوّاب، ضرورة تكريس تفرّغ الأعضاء لكثرة المهامّ المطروحة ، وأكّدوا أنّ مسألة تجاوز الانخرام الجهوي في علاقة بالمرفق القضائي موكول لوزارة العدل، كما أكّدوا عدم وجود اختلاف بينهم وبين وزارة الماليّة في علاقة بمنح الأعضاء وإنّما بنفقات التّنمية التي حدّدتها الوزارة دون الرّجوع للمجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى