لجنة التنمية الجهوية ولجنة المالية تعقدان اجتماعا مشتركا حول اعداد التقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2021

🔹 في إطار المشاورات حول اعداد التقرير الوطني الطوعي لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2021 والاستئناس برأي اعضاء مجلس نواب الشعب في الغرض، عقدت لجنة التنمية الجهوية اجتماعا يوم الاثنين 31 ماي 2021 بالاشتراك مع لجنة المالية والتخطيط والتنمية تولى خلاله رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بصفته نقطة الاتصال الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، تقديم عرض حول مسار اعداد التقرير الوطني الطوعي وأهم نتائجه.
🔹وبينت رئيسة لجنة التنمية الجهوية أهمية هذا اللقاء الذي يعد خطوة أولى تفتح باب التشاركية في هذا المجال، مذكرة بأنها إضافة لمهامها كرئيسة لجنة التنمية الجهوية فإنها تمثل نقطة اتصال لمتابعة تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030. وأضافت أنها في تواصل مستمر مع وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمحاولة إيجاد سبل لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة ومتابعة التزام تونس بذلك.
🔹 وتم تقديم عرض تضمن مساهمة تونس في بلورة أهداف التنمية المستدامة حيث تعتبر تونس من ضمن الـــ 60 دولة التي ساهمت في الاستشارة العالمية " العالم الذي نريد"، وقد أعدت تونس استشارتها الوطنية "تونس التي نريد" والتي شملت مختلف الفئات والجهات وخاصة الشباب وتم بمقتضاها ترتيب أولويات أهداف التنمية المستدامة كما يراها التونسيات والتونسيون. وتزامن إعداد المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 مع المصادقة على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وتبني تونس لها.
وتمّت الإشارة الى تنظيم ورشات وطنية بمساهمة المجتمع المدني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة بتونس، وتنظيم ورشات عمل على المستوى الجهوي والإقليمي، بالإضافة الى انجاز 3 دراسات حول مدى تطابق المؤشرات الوطنية مع المؤشرات الدولية وتوفرها ومدى تطابق مخطط التنمية 2016 2020 مع أهداف التنمية المستدامة ودراسة تتعلق بمدى استجابة الدستور التونسي لاهداف التنمية المستدامة. كما قامت محكمة المحاسبات بمهمة مراقبة حول مدى استعداد الدولة التونسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف رئيس الهيئة ان تونس أعدت التقرير الوطني الطوعي لسنة 2019 باعتماد المقاربة الشاملة وبمشاركة كل الفاعلين على المستوى الوطني والمستوى الجهوي شملت كل الفئات، مضيفا انه بخصوص التقدم في انجاز اهداف التنمية المستدامة فقد انتقلت بلادنا من المرتبة الثامنة افريقيا سنة 2018 الى المرتبة الأولى افريقيا وال63 عالميا سنة 2020.
🔹 وبين رئيس الهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية انه سيتم التركيز في التقرير الوطني الطوعي على النجاحات والتحديات والترابط بين أهداف التنمية المستدامة والإشكاليات الناشئة والدروس المستفادة، و الإجراءات المتخذة لمعالجة النقائص والتحديات. وأضاف انه سيتم تحليل جميع أهداف التنمية المستدامة ال 17 ، غير أنه سيقع التعمق في بعض الأهداف والغايات التي تعتبر أولويات وطنية، إلى جانب الثغرات والتحديات المرتبطة بها. وبيّن انه نظرا للظرف الراهن سيتم التركيز أيضا على تأثيرات جائحة كوفيد 19 على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
و تم التطرق الى ما افرزته اهم النتائج المسجلة بخصوص مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في تونس والخاصة بالجوع والصحة الجيدة والرفاه والعمل اللائق والحد من أوجه عدم المساواة ومدن ومجتمعات محلية مستدامة والمياه النظيفة والسلام والعدل والمؤسسات القوية.
🔹 وخلال النقاش أبرز عدد من النواب أهمية مزيد فتح سبل العمل المشترك مع أعضاء مجلس نواب الشعب، مؤكدين ضرورة السعي الحقيقي لإيجاد طرق كفيلة بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة في كل القطاعات الممكنة بما يعود بالنفع على الأجيال القادمة، مشددين على جعل هذه الأهداف هي اهداف مخططات التنمية القادمة .
🔹 كما تم الطرق الى عدة عراقيل تحول دون التقدم في التنمية عموما على غرار ضعف المنظومة التشريعية وتعثر الاستثمار نتيجة للبيروقراطية وعدم الاستقرار السياسي وغياب رؤية استراتيجية واضحة للبلاد وطنيا وجهوي وحتى محليا.
🔹 وطالبت اللجنة في الختام بالإسراع في تركيز هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة، مع النظر في تنظيم يوم دراسي حول كيفية تنفيذ اهداف التنمية المستدامة

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى