اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب

أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 04 جوان 2015 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس الذي خصص للنظر في الوضع العام للبلاد، وتنظيم ترتيبات جلسة الحوار مع الحكومة ليوم غد الجمعة 5 جوان 2015، والمبادرات التشريعية: مقترح مشروع قانون المحكمة الدستورية، ومقترح قانون الاستقلالية المالية والإدارية للمجلس. وتعرّض المكتب بكل انشغال إلى التحركات الاحتجاجية في عدد من الجهات وتواصل الإضرابات في بعض القطاعات وحالة الاحتقان التي أثرت على الوئام الاجتماعي الذي يميز بلادنا، وتمّ التأكيد في هذا الصدد على أن جلسة الحوار مع الحكومة ستكون فرصة مناسبة لبسط جميع هذه المشاغل تفاعلا مع انتظارات الشعب. كما تم التأكيد على أن المجلس يتفاعل ايجابيا مع جميع الأحداث، حيث كان اليوم السيد وزير الدفاع محل استماع في اللجنة الخاصة بالأمن والدفاع حول حادثة ثكنة بشوشة، وستستمع لجنة الصناعة والطاقة إلى السيد وزير الصناعة الأسبوع القادم حول التحركات المتعلقة بالبترول. وتطرق المكتب إلى ترتيبات الجلسة العامة ليوم غد الجمعة 5 جوان 2015 المخصصة للحوار مع الحكومة بمناسبة مرور 100 يوم على منحها الثقة، ولاستعراض برنامجها للفترة القادمة. وأكد المكتب ضرورة حسن الإعداد مع دعوة رؤساء الكتل وممثلي المجموعات النيابية للاجتماع للنظر في إمكانية ترشيد الوقت المخصص للنقاش العام والتوافق على توزيع الوقت بين جميع الكتل بطريقة تراعي كل التمثيليات. وثمّن المكتب النسق التشريعي المرتفع وما تقوم به اللجان من عمل مكثف واجتماعات بمعدل 6 لجان مجتمعة يوميّا . كما ثمّن مسار المجلس وتوجّهه نحو إعداد "المبادرات التشريعية" . وتتمثل المبادرة الأولى المقدمة من النواب في مقترح قانون المحكمة الدستورية وهي هيئة دستورية مهمة يجب إرساؤها في غضون سنة من تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية.كما نظر المكتب في مقترح قانون أساسي متعلق "باستقلالية مجلس نواب الشعب وقواعد سير عمله" انكبت على إعداده لجنة إدارية مختصة لمدة 3 أشهر وعقدت سلسة من الاجتماعات واللقاءات مع الحكومة ومع الوزارات والهياكل المعنية. ويأتي هذا المشروع تجسيدا لمبدأ الاستقلالية المالية والإدارية المنصوص عليها في الدستور وفي النظام الداخلي للمجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى