رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على افتتاح اليوم الدراسي البرلماني حول الاطار التشريعي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وحرية الاعلام

أشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 22 فيفري 2018 على افتتاح اليوم الدراسي البرلماني حول الاطار التشريعي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري وحرية الاعلام الذي ينتظم بمقر الاكاديمية البرلمانية بمبادرة من لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية وبالتعاون مع مكتب مجلس أوروبا في تونس، وذلك بحضور السيد المهـدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق ألإنسان والسيد وليام ماسولين رئيس مكتب مجلس أوروبا في تونس، وعدد من ممثلي المنظمات الوطنية ومكوّنات المجتمع المدني ومن اعضاء مجلس نواب الشعب . وثمّن رئيس المجلس في كلمته الافتتاحية مبادرة لجنة الحقوق والحريات في تنظيم هذا اليوم الدراسي الذي يجسّم توجّه المجلس في تعميق الرأي والتحاور بخصوص مشاريع القوانين المعروضة الى جانب ما يدور من نقاش حولها صلب اللجان المعنية. وأبرز أهمية تشريك المنظّمات الوطنية والمجتمع المدني في اثراء النقاش والتوافق حول مضامين مشاريع القوانين بما يترجم تفتّح مجلس نواب الشعب على محيطه الخارجي وتفاعله الدائم مع الاطراف المعنية. وبيّن أن هذا المنهج في العمل يمكّن من تعميق النظر والاستئناس بمختلف الاراء والتصوّرات وهو ما يتطلّب وقتا للمصادقة النهائية على المشروع . وأضاف في هذا الاطار أن عديد مشاريع القوانين هي حاليا محل درس وتمحيص وتشاور من قبل اللجان لإعطائها أكثر ما يمكن من أسباب النجاعة، وليست محفوظة في رفوف المجلس على عكس ما يُروًّج. وبيّن رئيس المجلس أن هذا اليوم الدراسي لمواصلة تبادل الاراء حول مضامين وأبعاد مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري، يمثّل فرصة لتثمين ما قامت به الهيئة منذ تأسيسها من عمل في ميدان الاعلام وتنظيم القطاع والحرص على احترام مبادئ حرية الرأي والتعبير. وأضاف ان مشروع هذا القانون الذي هو محل نقاش في مختلف وسائل الإعلام استمعت اللجنة في شأنه الى عديد المنظمات والأطراف المعنية ووقفت على الاختلافات في التصوّرات والرؤى، وستواصل اليوم عملها في هذا الاتجاه. وشدّد رئيس مجلس نواب الشعب على الأهمية التي تكتسيها الهيئات المستقلة في الدستور الذي أفردها بباب خاص، مشيرا الى أن عملها هو تجسيم لدعم الديمقراطية وتكريس لمبادئ التعددية والشفافية والحوكمة الرشيدة. وأضاف ان استقلاليتها لا تتنافى مع وحدة الدولة، بل تترجم الحريات ومختلف المبادئ التي جاء بها الدستور، مؤكّدا أن هذه الهيئات التي تتمتّع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية، تقوم بمُهمّات تعديليّة في مختلف القطاعات الراجعة لها بالنظر. وشدد في هذا السياق على حرص مجلس نواب الشعب على استكمال تركيز مختلف الهيئات المستقلة خلال السنة الجارية .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى