لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع الى وزيرة التكوين المهني والتشغيل والى مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج بالنيابة

عقدت لجنة شؤون التونسيين بالخارج جلسة صباح يوم الإثنين 15 أفريل 2019 خصصتها للإستماع إلى وزيرة التكوين المهني والتشغيل حول ملف العقود الوهمية التي يذهب ضحيتها عدد من الباحثين عن الهجرة عبر شركات التوظيف بالخارج .
وتأتي هذه الجلسة في إطار متابعة ما قامت به اللجنة في الدورة السابقة عند دعوتها للوزير ولرئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص بخصوص هذا الملف.
وفي هذا الصدد بيّنت الوزيرة أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون لتنظيم ممارسة المؤسسات الخاصة لنشاط توظيف التونسيين بالخارج بإعتماد مقاربة تشاركية تجمع عديد الوزارات المتداخلة والهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص والمنظمات الوطنية. وأفادت أن مشروع القانون يهدف إلى حماية طالبي الشغل من كل عمليات التحيّل والإبتزاز، كما يحمي المؤسسات الناشطة بصفة قانونية وعددها 24 من كل ممارسات مخلة بالمنافسة ويطور منظومة الردع والرقابة على ممارسي هذا النشاط.
من جهتهم أكّد النواب ضرورة توفير فرص عمل عبر التكوين والإحاطة بطالبي الشغل في الخارج إضافة إلى إدراج أحكام قانونية جديدة لردع المخالفين. واستوضحوا حول الهبة القطرية التي منحت للغرض. وقد أفادت الوزيرة أن دولة قطر طرحت توفير 5000 تأشيرة وليست عقود عمل والوزارة تسعى عبر وكالة التعاون الفني لإبرام إتفاقيات تسهل سبل الحصول على فرص عمل بالخارج.

وتناولت اللجنة خلال جلستها بعد الظهر موضوع الملحقين الإجتماعيين والإتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الإجتماعي من خلال الاستماع إلى مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية ومدير عام ديوان التونسيين بالخارج بالنيابة.
وتمّ على هامش الجلسة الالتقاء بمجموعة من حاملي إعاقة الصم والبكم اللذين عبّروا عن جملة من المطالب على غرار التشغيل وبطاقة العلاج والنقل المجاني . وطلب أعضاء اللجنة ممثل وزارة الشؤون الإجتماعية بدراسة هذه المطالب ورفعها إلى وزير الشؤون الإجتماعية وعقد لقاء معهم في أقرب الآجال لموافاتهم بما تقرر في شأنهم من إجراءات.
أما بخصوص ملف الملحقين فقد أكد النواب ضرورة سدّ الشغورات في أقرب الآجال وتعيين ملحقين مساعدين محليين بالقنصليات التي يكون فيها عدد الجالية هام وذلك بالنظر إلى المهام الموكولة إلى الملحقيين الإجتماعيين.
وطالب أعضاء اللجنة بالتمديد في آجال قبول الترشحات لعضوية المجلس الوطني للتونسيين بالخارج من قبل الجمعيات الناشطة في المجال خاصة أمام التعطيلات الفنية التي يشهدها الرابط الإلكتروني الذي يتلقى الترشحات .
وفي ردّه حول الإمتيازات التي تخولها الإتفاقية الثناية مع سويسرا في مجال الضمان الإجتماعي أكد المدير العام بوزارة الشؤون الإجتماعية أن التفاوض يتم على أساس المحافظة على الحقوق الحالية التي يتمتع ببها المنخرط من تحويل جراية التقاعد وباقي المنافع الصحية بالأنظمة القاعدية دون الأنظمة التكميلية وهي تشمل تقنية الإلحاق.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى