لجنة الفلاحة تواصل النظر في فصول مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها ليوم الخميس 11 أفريل 2019 النظر في فصول مشروع قانون يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، بحضور ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وتداولت اللجنة في الفصلين 14 و15 المتعلقين بإلغاء أحكام وإضافة أحكام أخرى إلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 . وقد تمت الموافقة عليهما معدلين بإضافة إجراء يخول تحديد أجل إسناد الترخيص من قبل البنك المركزي بتسعين يوما من تاريخ إيداع الملف بخصوص الموجودات المكتتبة بواسطة عملة أجنبية على ملك مستثمرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب على معنى القانون المتعلق بالصرف أو مستثمرين مقيمين.
كما وافقت اللجنة على الفصل 16 معدلا بإضافة أجل صرف المنح لمدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الشروط القانونية المستوجبة للصرف بالنسبة للمنح التي تعطى للمستثمرين بموجب أحكام الفصل 19 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار.
وتوقفت اللجنة عند الفصل 17 من مشروع القانون ودار نقاش دون التوصل إلى صيغة تعديلية حول الحوافز التي تمّت إضافتها للفصل 20 المتعلق بقانون الاستثمار والمرتبطة بالمشاريع ذات الأهمية الوطنية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى