لجنة الفلاحة تواصل النظر في فصول مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها ليوم الأربعاء 10 أفريل 2019 النظر في فصول مشروع قانون يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
وتداولت اللجنة في الفصول من 11 إلى 13 حيث وافقت على الفصل 11 المتعلق بإضافة فصل 4 مكرر إلى المرسوم عدد 14 المؤرخ في 30 أوت 1961 المتعلق ببيان شروط ممارسة بعض أنواع من النشاط التجاري وذلك دون تعديل. ووافقت على الفصل 12 معدلا والذي يهم إحداث لجنة التراخيص والموافقات لدى الهيئة الوطنية للاستثمار . ووافقت كذلك على الفصل 13 ضمن الباب الثالث المتعلق بتيسير تمويل المؤسسات معدلا ويهم التعديل استثناء المؤسسات الناشطة في القطاع البنكي والمالي وقطاع المحروقات والمناجم من الإجراءات المتعلقة باقتناء أو اكتتاب أسهم أو حصص في رأس مال مؤسسة تتم إحالتها بصفة اختيارية بسبب الوفاة أو العجز عن التسيير أو التقاعد أو إعادة الهيكلة . كما يهم التعديل إضافة فقرة تهم عمليات إعادة الهيكلة المالية في مناطق التنمية الجهوية عمليات إحداث على معنى القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 والمتعلق بقانون الاستثمار ونصوصه التطبيقية. وستواصل اللجنة مناقشة بقية الفصول خلال جلستها ليوم غد.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى