لجنة الفلاحة تواصل سلسلة استماعاتها حول مشروع قانون تحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال

...واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها صباح اليوم الأربعاء 03 أفريل 2019 سلسلة استماعاتها حول مشروع قانون يتعلق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
واستمعت إلى ممثلي اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين، الذين تطرّقوا الى الجوانب المتعلّقة بالتعليم العالي الخاص ضمن مشروع القانون واعتبروه سيساهم في تغوّل الجامعات الأجنبية في تونس التي ستخلق تنافسية غير شريفة مع الجامعات العمومية. وأشاروا إلى مساعي وزارة الإشراف إلى دعم ومساعدة الجامعات الأجنبية على الاستثمار في تونس عبر إيجاد تمويلات لمشاريعها بفضل صندوق الودائع والأمانات عوض إيجاد حلول للنهوض بالبنية التحتية وبمستوى الجامعات العمومية.
واختلفت آراء النواب بين مساند لفكرة الاستثمار الأجنبي في مجال التعليم العالي الخاص بما يخلق ديناميكية اقتصادية ويستقطب المستثمرين الأجانب، وبين رافض لذلك باعتبار وأن سياسة الدولة يجب أن تعيد الاعتبار للجامعات العمومية وتنبني على حماية المؤسسات العمومية .
كما استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الغرف التجارية المختلطة، الذين ثمّنوا أحكام القانون المعروض باعتباره قانونا أفقيا وهو آلية تمكّن من تحسين صورة تونس في الخارج ودعم انفتاحها على الاستثمارات الأجنبية. وبيّنوا أن حجم السوق التونسية صغيرة ولا تشجع بالقدر الكافي على الاستثمار نظرا لعدد من الصعوبات على غرار التمويل وعدم استقرار القوانين الجبائية وإشكاليات قانون الصرف، إضافة إلى ثقل الإجراءات الإدارية والديوانية وتفاقم التجارة الموازية وعدم حماية الملكية الفكرية. وأكّدوا أن الحلول تكمن في عدد من التحديات كضرورة بناء دولة ليبيا لدفع الاستثمار والانفتاح على السوق الإفريقية.
وتداول النواب في عدد من المسائل ذات العلاقة على غرار ملكية الأراضي الفلاحية من قبل الأجانب، حيث تباينت الآراء بين مساند لهذا الإجراء باعتباره سيمكّن من النهوض بالاقتصاد الوطني وتطويره وبين معارض له لأن تمكين الشركات التونسية من الاستثمار في القطاع الفلاحي سيخلق مضاربة في سوق العقارات الفلاحية ويهدد مصير الفلاحين الشبان.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى