لجنة الصحة تنظر في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 28 مارس 2019 خصصتها للنظر في مشروع القانون عدد 42/2019 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وذلك بحضور المدير العام للضمان الاجتماعي.
وذكّر رئيس اللجنة في بداية الجلسة ان مشروع القانون تمت اعادة تقديمه من طرف الحكومة على انظار مجلس نواب الشعب بعد مرور 3 اشهر من رفضه في الجلسة العامة المنعقدة يوم 13 ديسمبر 2018 ، وفقا لأحكام الفصل 136 من النظام الداخلي .
وتولى المدير العام للضمان الاجتماعي استعراض اهم التعديلات المدخلة على النسخة الحالية لمشروع القانون والمتمثلة في اقرار مبدأ تحمّل ميزانية الدولة لكلفة الاجراءات الاستثنائية التي لها انعكاس مالي سلبي مباشر على الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وتخصص لها الاعتمادات اللازمة بما يساهم في ضمان دفع الجرايات .
كما تم التنصيص على الترفيع في المساهمات بـ :
- 2 % على كاهل المشغل بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ .
- %0.5 على كاهل العون العمومي بداية من اليوم الاول من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ .
- %0.5 بداية من اول افريل 2020 .
اضافة الى اقرار أحكام انتقالية تخوّل لمن سيبلغ سن التقاعد بعد تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ و30 جوان 2019 بالترفيع الاختياري في سنّ التقاعد بمطلب يقدّم في أجل 20 يوما من تاريخ دخوله حيز النفاذ.
كما تمّ اقرار أحكام انتقالية تستثني الاعوان العموميين الذين تمت احالتهم على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية والمغادرة الاختيارية التي تبقى خاضعة بخصوص السن الموجبة للإحالة على التقاعد الى التشريع الجاري به العمل وبالتالي عدم تطبيق الترفيع في سن التقاعد عليهم حفاظا على استقرار المنظومة القانونية.
وشرعت اللجنة في دراسة مشروع القانون فصلا فصلا، وتمّت المصادقة عليه برمته بأغلبية الاعضاء الحاضرين في انتظار عرضه على الجلسة العامة .
كما استعرضت اللجنة برنامج عملها للفترة القادمة وقرّرت فتح اعلان على الموقع الرسمي للمجلس يتعلق بتلقي طلبات الاستماع من منظمات وجمعيات المجتمع المدني حول القانون الاساسي المتعلق بإتمام مجلة الاحوال الشخصية، ومواصلة النظر في المشروع بالاستماع الى كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الدينية ووزارة المرأة والى ديوان الافتاء.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى