لجنة الفلاحة تستمع الى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الأربعاء 27 مارس 2019 خصصتها للاستماع إلى رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية حول مشروع قانون يتعلّق بتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وبيّن رئيس الاتحاد أن القوانين الحالية لا تشجّع الاستثمار وهي مكبّلة للمستثمرين وخاصة الأجانب منهم، معتبرا أن هذا القانون يحظى بأهمية قصوى بالنسبة إلى الاقتصاد الوطني ولدى المستثمرين والمؤسّسات الدولية الأخرى. وأشار الى أن عديد القطاعات الأخرى على غرار الجباية والطاقة وغيرها مرتبطة بهذا القانون ولا بد من إقرار امتيازات وضمانات تفاضلية مقارنة بما توفره بلدان أخرى منافسة. وشدّد مرافقو رئيس الاتحاد في تدخّلاتهم على ضرورة إقرار إجراءات لفائدة الشركات التي لها تكلفة كبيرة في مجال الطاقة.كما طالبوا بالعودة لنظام إعادة استثمار الأرباح في الشركة إضافة إلى إقرار نسب موحدة والعمل على مزيد استقطاب شركات التجارة الدولية. كما تطرقوا إلى ضرورة تحفيز الاستثمار الفلاحي خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية مثل التمور وزيت الزيتون مشددين ودعم تموقعنا في الأسواق العالمية. واقترحوا تعديل بعض الأحكام من مشروع القانون في اتجاه إقرار حق الانتفاع للمستغلين الفلاحين وحذف أحقية الشركات الأجنبية في امتلاك أراضي فلاحية.
وبيّن النواب في تدخّلاتهم أهمية اعتماد مقاربة تشاركية في رسم القوانين لتفادي تضارب المصالح، مع العمل على تفعيل وتطبيق القوانين الموجودة على أرض الواقع وتبسيط الإجراءات الإدارية والتقليص في الآجال وتحديدها بكل دقة. كما أكّدوا ضرورة أن يكون مناخ الأعمال ملائما للاستثمار مع ضرورة العمل على جلب المستثمرين ذوي المشاريع الاستثمارية الضخمة. واستفسروا حول عدد من المسائل المتعلقة بملكية الأراضي الفلاحية وبسبل تشجيع صغار الفلاحين على الاستثمار.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى