لجنة التشريع العام تستمع الى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة بخصوص مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة

في إطار النظر في مشروع القانون عدد 43/2018 المتعلق بالضمانات المنقولة، عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الاثنين 20 ماي2019 ,استمعت خلالها إلى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة المكلف بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة .
و أكد كاتب الدولة على أهمية مشروع القانون المذكور من حيث مساهمته في النهوض بالمؤسسات الإقتصادية الصغرى و المتوسطة و التي تمثل نسبة 95% من النسيج الإقتصادي التونسي من خلال تمكينها من الحصول على قروض بواسطة المنقولات.
وفي رده عن مدى مساهمة مشروع القانون المذكور في حل جميع الإشكاليات و الصعوبات التي تواجهها هذه المؤسسات ,بين السيد كاتب الدولة أن هذه الأخيرة تعاني من إشكاليات هيكلية , و إدارية, اضافة الى إشكاليات التمويل و الولوج إلى أسواق جديدة .
كما بين أن الدولة تسعى إلى النهوض بالمؤسسات الصغرى و المتوسطة كمحرك هام للاقتصاد الوطني عبر مقاربة جديدة تتناول بالدرس و المعالجة جميع الإشكاليات المطروحة.
و اقترح السيد كاتب الدولة إضافة فصل يتعلق بحق الجهة المانحة للقرض في الولوج أليا إلى قاعدة البيانات للإطلاع على وضعية المؤسسات الراغبة في الحصول على التمويل وذلك من اجل مزيد تدعيم الشفافية وإضفاء النجاعة على عمل السجل العام للضمانات المنقولة الواردة بمشروع القانون المعروض .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى