لجنة التشريع العام تنظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالضمانات المنقولة

عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الخميس 16 ماي 2019 للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 43/2018 المتعلق بالضمانات المنقولة.
وقد خصصت الجلسة لنقاش عام أكد خلاله النواب أهمية مشروع القانون المعروض بالنظر إلى طابعه الاقتصادي الهادف خاصة إلى تمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الحصول على التمويلات اللازمة ، فضلا عن طابعه التقني و ارتباطه بنصوص قانونية أخرى .
ولمزيد التعمق في مناقشة فصول مشروع القانون المعروض تم الاتفاق على الاستماع إلى جهات أخرى من أساتذة جامعيين مختصين وكذلك الهياكل و الهيئات ذات العلاقة بالمؤسسات الإقتصادية كالبنك التونسي للتضامن و الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة ووزارة الصناعة و المؤسسات الصغرى و المتوسطة، وذلك للإطلاع أكثر على واقع المؤسسات و مدى مساهمة مشروع القانون في تحسين وضعياتها الاقتصادية و المالية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى