لجنة الفلاحة تستمع كاتب الدولة للنقل وممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الخميس 16 ماي 2019 استمعت خلالها إلى كاتب الدولة للنقل وممثلي الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
وبيّن كاتب الدولة أن الوزارة اتخذت إجراءات استثنائية لفائدة العملة الفلاحيين خلال المواسم الفلاحية للقيام بأعمالهم في أحسن ظروف الراحة والسلامة على غرار دعوة شركات النقل الجهوي لتوفير حافلات لنقل العملة وإقرار تسهيلات وامتيازات لفائدة الفلاحين قصد اقتناء وسائل نقل للعملة ودعوة الشركات التعاونية للاستثمار في مجال نقل العملة الفلاحيين في المناطق الريفية. وعرض ملامح مشروع تعديل القانون المتعلق بتنظيم النقل البري والذي سيتم إحالته قريبا على مجلس الوزراء.
ومن جهتهم أكّد ممثلو اتحاد الفلاحين أهمية المبادرة المعروضة، مبرزين ضرورة أن تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهات والمناطق الفلاحية وكيفية تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في الجانب المتعلق بصاحب وسيلة النقل المخصصة للغرض. كما دعوا إلى تشديد العقوبات على المخالفين للقانون والمتسببين في حوادث المرور.
كما تفاعل ممثلي جهة المبادرة الذين اعتبروا أن مقترح وزارة النقل يتماشى ومحتوى مقترح القانون. وعلى هذا الأساس تم التنسيق بين ممثلي وزارة النقل وجهة المبادرة واتحاد الفلاحين وقد تم إعداد صيغة توافقية جديدة لمقترح القانون تتضمّن فصلين، وصادقت عليها اللجنة بإجماع الحاضرين.
هذا وواصلت اللجنة النظر كذلك في مشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي. و
قدّم كاتب الدولة كل المعطيات والتبريرات المرتبطة بتعديل المادتين 50 (أ) و56 من اتفاقية الطيران المدني الدولي بزيادة عضوية الدول الأعضاء في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي من 36 إلى 40 عضوا وفي لجنة الملاحة الجوية بالمنظمة من 19 إلى 21 عضوا.
كما واصلت اللجنة النظر في مروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والاعتراف بتلك المراقبة. وقدم كاتب الدولة نبذة عن هذا الاتفاق وأهم فوائده المرتقبة.
ووافقت اللجنة على مشروعي القانونين بإجماع أعضائها الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى