لجنة التشريع العام تستمع إلى المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات

في إطار النظر في مشروع القانون عدد 43/2018 المتعلق بالضمانات المنقولة، عقدت لجنة التشريع العام جلسة يوم الأربعاء 15 ماي 2019 استمعت خلالها إلى المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات حول قانون السجل الوطني للمؤسسات ومدى ارتباطه بمشروع القانون المعروض على انظار اللجنة .
وقد تولّى تقديم عرض أوضح فيه الأهداف المرجوة من قانون السجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة خاصة في تركيز مبدأ الشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية من خلال رقمنة الأرشيف والمعلومات والعمل على إنفاذ القواعد القانونية المتعلقة بالتسجيل بالسجل التجاري. كما أبرز العلاقة بين السجل الوطني للمؤسسات والسجل العام للضمانات المنقولة المنصوص عليه صلب مشروع القانون .
وقدّم المدير العام للمركز الوطني لسجل المؤسسات بعض المقترحات موصيا اللجنة بتضمينها صلب مشروع القانون بما يجعله في انسجام مع مقتضيات قانون السجل الوطني للمؤسسات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى