لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع بخصوص مقترح القانون المتعلق بتعديل قانون تنظيم النقل البري

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة بعد ظهر يوم الخميس 02 ماي 2019 استمعت خلالها إلى جهة المبادرة التشريعية وإلى رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصلين 21 و23 من القانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري.
وبيّن ممثلو جهة المبادرة أن مشروع القانون المعروض يرمي إلى تنظيم مجال نقل العملة الفلاحيين من خلال توفير ظروف الأمن والسلامة اللازمة مع الأخذ بعين الاعتبار الوسيلة الناقلة وعدد الأشخاص وظروف السلامة. وأكّدوا أن الصعوبات التي تتعرض إليها بالخصوص المرأة العاملة في القطاع الفلاحي عند ممارستها لوظيفتها كثيرة على غرار التأمين والتغطية الاجتماعية، اضافة الى ظروف نقلهم إلى أماكن العمل في الضيعات الفلاحية. وجدّدوا التأكيد أن هذا الإجراء يساهم في خلق إطار قانوني في ظل فراغ تشريعي يضمن خدمة نقل العملة في القطاع الفلاحي وخاصة النساء في الأرياف تستجيب لشروط السلامة وتوفر لهم الحماية من مخاطر النقل غير الآمن وتحفظ حياتهم وتضمن كرامتهم.
وثمّن رئيس الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات هذه المبادرة التشريعية التي اعتبرها بالغة الأهمية في الحد من حوادث الطرقات المرتكبة خاصة من قبل الشاحنات والعربات التي تقل العاملين في القطاع الفلاحي وفي ظل الارتفاع الكبير لمبالغ التعويضات المباشرة على حوادث المرور التي وصلت إلى 570 مليون دينار. واقترح توسيعها لتشمل مستفيدين آخرين على غرار نقل التلاميذ والطلبة.
من جهتهم دعا ممثلو الجمعية على ضرورة تشديد الرقابة المروروية للتقليص من الحوادث وإلى تشجيع المستثمرين الفلاحيين لتوفير وسائل نقل لعملتهم وإلى ضبط كل الآليات والخصائص المتعلقة بهذا النوع من النقل المقترح إضافته ضمن المبادرة التشريعية هذا إضافة إلى التشديد في العقوبات على مرتكبي الحوادث في هذا الصنف. مؤكدين دور المجتمع المدني في عمليات التوعية التكوين في مجال السلامة المرورية.
وأكّد النواب مساندتهم المطلقة لهذه المبادرة والتسريع في عرضها على الجلسة العامة، داعين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المصاحبة على غرار مزيد تهيئة المسالك الفلاحية في المناطق الريفية ودعوة الحكومة للتعجيل في تطبيق الإجراءات المعلن عنها بخصوص التأمين الاجتماعي والصحي للعملة الفلاحيين، مشدّدين على ضرورة دخول القانون حيز التطبيق في أقرب الآجال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى