لجنة الفلاحة تعقد جلسة استماع حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة جلسة يوم الأربعاء 02 ماي 2019 استمعت خلالها إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه ومراقب حسابات الشركة خلال سنة 2013 ، حول مشروع القانون المتعلق بالترخيص للدولة في الترفيع في الأموال المخصصة لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
وبيّن رئيس مدير عام الشركة أن مشروع القانون يرمي إلى تصحيح الوضعية المحاسبية للشركة وتثبيت المال العام وأن هذا الإجراء لا يتعلق بضخ أموال وإنما دعم الوضعية المالية وإعطائها أكثر صلابة. وبيّن أن الدولة تولت في السابق القيام بعملية الاقتراض وتكفلت الشركة بالإنجاز لفائدة الدولة، مضيفا أن الشركة لم تتحصل على منح استغلال أو منح توازن.
واعتبر مراقب الحسابات أن الطريقة الأفضل للمعالجة المحاسبية للشركة تتم بواسطة إدراج المبالغ الممنوحة من الدولة أو عن طريقها بعنوان أموال مخصصة ضمن حساب الأموال المخصصة للشركة.
وتساءل النواب في تدخّلاتهم عن دواعي عدم تطرق عمليات المراقبة السابقة إلى هذا التحفظ وكيف يمكن لهذا الإجراء أن يدعم الشركة، وعن أسباب الوصول الى هذه الوضعية وعن الوضعية القانونية للنظام المحاسبي للشركة. كما تساءلوا عن سبب عدم اعتماد التسوية المحاسبية القائمة على منحة الاستثمار عوض الأموال المخصصة.
وفي ردودهم، بيّن المتدخلون أن الشركة تعرضت لعدة عمليات مراقبة خارجية وجبائية معمقة وأن للشركة مهام ذات طابع اجتماعي وليس ربحي. واعتبروا أن المصادقة على هذا الإجراء سيمكّن من إضفاء أكثر صلابة على الوضعية المحاسبية للشركة، بما يمكّن من تحسين شروط التفاوض مع الجهات المانحة للقروض، وأن هذه العملية سترفع من رأس مال الشركة بما يعود بالفائدة على الدولة ويمكنها من دعم استثماراتها في المناطق الريفية.
كما أوضحوا أن تسوية الوضعية المحاسبية باعتماد منحة الاستثمار سيخلّف تبعات جبائية كل سنة، ويتسبّب في امتصاص المبلغ تدريجيا على مدى سنوات بمفعول استهلاك الدين.
وفي الختام تمت مناقشة فصول مشروع القانون والمصادقة عليها دون تعديل. ووافقت اللجنة على مشروع القانون وقررت تكليف مكتب اللجنة بإعداد التقرير وعرضه على مكتب المجلس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى