لجنة الصحة تستمع إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس 02 ماي 2019 جلسة استمعت خلالها إلى ممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة الذين قدّموا دراسة حديثة تم إعدادها مع البنك العالمي بخصوص بعض المعطيات حول الوضع الصحي للبلاد التونسية.
وتعرّض ممثلو المنظمة بالخصوص إلى أهمية الاستثمار في الفئة الشبابية، والاعتماد على طاقتها العملية في الدعم الاقتصادي وتحسين الانتاج، وكذلك مساهمتها في تطوير المنظومة الاجتماعية بتونس.
وأبرزوا أهمية الدعم الاجتماعي الذي تقوم به الحكومة في هذا المجال مثمّنين خاصة برنامج الأمان الاجتماعي. واقترحوا في هذا الإطار سياسة حمائية جديدة ضدّ الفقر تعتمد خاصة على توحيد منظومة الدعم الاجتماعي عن طريق بعث منحة لفائدة العائلات التي لديها أطفال في الكفالة يتراوح مبلغها بين 350 د و500 د في السنة لكل عائلة. وأضافوا انها سياسة ستساهم حسب الدراسة المشار إليها أعلاه في الحد من الاشكاليات المتواجدة حاليا، ومن أهمها سوء توزيع الإعانات الاجتماعية، إضافة إلى تشتّت منظومة الدعم في حدّ ذاتها. كما ستساهم في توفير أرضية موحّدة لتفادي بعض النقائص المتواجدة على مستوى المنظومة الصحية مثل عدم إجراء بعض التلاقيح الضرورية للعائلات المعوزة.
وثمّن أعضاء اللجنة هذا العرض وما تضمنته الدراسة من احصائيات هامة تساعد في فهم المنظومة الصحية للبلاد التونسة وتطويرها، مؤكّدين ضرورة أن تأخذ كافة الأطراف المتداخلة في القطاع الصحي مثل هذه المقترحات لاهميتها في تطوير المنظومة الصحية والعناية أكثر بفئة الأطفال خاصة في المناطق الريفية وذات الأولوية.
كما أكّد ممثلو المنظمة ضرورة إعادة النظر في الخارطة الصحية بالبلاد التونسية خاصة في المناطق الريفية ذات الأولوية.
وواصلت اللجنة اثر ذلك النظر في مقترحي القانونيين عدد 44 و46 لسنة 2018 المتعلقة بتنقيح بعض الأحكام من القانون عدد 55 لسنة 1973 المنظم لمهنة الصيادلة بحضور ممثل عن وحدة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة.
وفي نهاية الجلسة استمعت اللجنة إلى ممثلين عن الأطباء العامين في القطاع العام والقطاع الخاص الذين عبروا عن بعض المآخذات والتساؤلات حول الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 افريل 2019 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصل على شهادة الدراسات الطبية ومنها خاصة عدم تنصيص الامر المذكور على المآل المهني لأكثر من 6000 طبيب عام بالقطاعين العام و الخاص مع بداية تخرج أولى دفعات أطباء العائلة، بالإضافة إلى عدم إيجاد حل عادل للأطباء العاملين الحاليين.
وعبّر اعضاء اللجنة عن تضامنهم مع الاطباء العامين، مؤكّدين الدور الهام الذي يقومون به . وتعهدوا بالتدخل لدى وزارة الصحة لحل هذا الاشكال .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى