لجنة الإصلاح الإداري تستمع الى وزير النقل

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة يوم الاثنين 11 مارس 2019 خصصتها للاستماع إلى وزير النقل حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية وذلك بخصوص الوضعية الحالية للشركة من حيث الإشكاليات والصعوبات وتقييم النتائج والحلول والرؤية الإصلاحية وكذلك حول تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها للدورة النيابية الثالثة.
وقد انطلقت الجلسة بالترحم على أرواح الرضع على إثر الفاجعة التي جدّت بمستشفى الرابطة وبتأكيد كل الأعضاء ضرورة تحميل المسؤوليات على ضوء ما تفضي إليه التحقيقات في الغرض.
ثم قدم الوزير عرضا تضمّن مختلف الأعمال والإجراءات التي تمّ اتخاذها استنادا إلى توصيات اللجنة. وقد تعلقت هذه التوصيات بمهمة التدقيق في إجراءات التصرف، وبتحليل الوضعية المالية للشركة، وبجودة الخـدمـات، و بالإجراءات المتخذة للنهوض بجودة الخدمات، اضافة الى ترشيد المصاريف وإحكام التصرف في الممتلكات والأصول الثابت وإعادة الهيكلة التنظيمية للشركة وتكوين لجنة قيادة
وتفاعلا مع ما تم الإدلاء به من معطيات، تمّ التذكير بأن ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية قد تناولته اللجنة في إطار عملها الرقابي منذ الدورة الثالثة، وقد ثمن الأعضاء التفاعل الإيجابي للوزارة مع ما ورد في تقرير اللجنة من ملاحظات وتوصيات. كما لاحظوا التدني الواضح لخدمات الشركة الوطنية للسكك الحديدية من حيث دقة المواعيد والنظافة وهو ما من شأنه الإضرار بمردوديتها، وأرجعوا ذلك لغياب الحوكمة في التصرف في أسطولها وفي مواردها البشرية وفي ممتلكاتها ورصيدها العقاري التي هي بحاجة لجرده وتحيينه وإحكام توظيفه لتغطية خسائر الشركة.
وقد اعتبر بعض الأعضاء أن الشركة بحاجة لبرنامج إصلاح جذري وموسع وإلى تبني استراتيجية متكاملة وتشاركية لتجاوز هذه النقائص، فضلا عن أهمية إعداد خطة اتصالية مدروسة. فيما رأى البعض الآخر من الأعضاء أن فيما تمّت ملاحظته من تكرار الأخطاء وتواترها مؤشر على وجود فساد في الشركة، في حين لم يتطرق التقرير الذي عرضته الوزارة لمواطن الإخلالات كخطوة ضرورية نحو المسائلة والمحاسبة.
كما ركزت التساؤلات بالخصوص على تبعات مرحلة التشخيص التي جاءت في التقرير وعن وجود برنامج للشركة في مكافحة الفساد في القطاع وحماية المبلغين عنه، وعن مدى إدارة ممتلكات الشركة من قبل المسؤول المناسب خاصة في ظل اعتماد المحاسبة ذات القيد المزدوج.
كما تم طرح أسئلة بخصوص سلامة التقاطعات، ومواصفات المعدات التي تم التزود بها في إطار صفقات معينة ومدى التقدم في إنجاز بعض مشاريع المد بالسكك الحديدية في بعض الجهات وتكلفتها، وحول صلاحيات عون أمن القطارات وضماناته وتكوينه وأيضا طرح التساؤل بخصوص طريقة التصرف في الموارد البشرية للشركة ومعايير إسناد الترقيات والخطط الوظيفية والترسيم والانتداب بها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى